"بعد عدم رفع الحد الأدني للأجور" .. نواب يخططون لـ "زيادة رواتبهم وتقاعدهم" تساويًا مع "الوزراء والأعيان"

سرايا - يبدو أن مسألة الرواتب والدخول في القطاعين العام والخاص عادت للصدارة في إهتمام متابعات منصات التواصل الأردني خصوصا مع قرب عقد جلسة مشاورات بين نواب الأمة لمناقشة رواتب ومكافأت وتقاعدات ممثلي الشعب فيما إنتهت سلسلة إجتماعات "صاخبة للغاية" بالتوافق على "تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة".



يبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن "260 دينارا" فقط أي نحو 350 دولارا شهريا لا تكفي الغالبية الساحقة من الأردنيين.


وبحسب ما يتم تداوله من معلومات يرغب بعض النواب بزيادة مخصصاتهم والتقدم للحكومة بتعديلات قانونية تضمن زيادة أو تعزيز رواتبهم التقاعدية في مسلك سيثير المزيد من الضجة لاحقا.


وقال احد النشطاء على فيسبوك بان اعضاء مجلس النواب الذين يعرفهم مصرون على ان رواتبهم وإمتيازاتهم يتوجب أن لا تقل عن الوزراء وأعضاء مجلس الأعيان، وتابع: “الشباب بيتعبوا جدا وهم يمثلون الشعب.. حقهم”.


وعلى صفحات تويتر وفيسبوك ومجموعات واتس أب تم تبادل العديد من المقترحات وأكثرها تداولا تلك التي روجها الناشط عماد داوو والمتعلق "بأقل حد ادنى بشري وإنساني مقبول للعيش مع الخبز والشاي ومصروف المدرسة وكازيات الشتاء فقط ويبلغ بالحسبة المباشرة نحو 500 دولارا".


وقال ناشط آخر: ” إجتمع شخص راتبه 4000 دينار مع شخص راتبه 5000 دينار واتفقوا على تثبيت الحد الادنى للأجور 260 دينار لأن ميزانية الدولة لا تسمح بالزيادة؟؟”.


رأي اليوم

• إقرأ أيضاً : البنك المركزي: طرح فئة الخمسين دينار الإصدار الخامس للتداول اعتبارا من اليوم
• إقرأ أيضاً : مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: المواطن هو من يتحمّل قيمة الفاقد الكهربائي
• إقرأ أيضاً : رفع أسعار الفائدة بالأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم