سرايا - سليمان ابو خرمة - مع اقتراب انتهاء مدة القرار الحكومي المتضمن تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بتمديد وقف حبس المدين، يشهد الشارع الاردني حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض للتمديد في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
وكان مجلس النواب طالب الحكومة عبر مذكرة نيابية تمديد العمل بامر الدفاع بينما طالبت نقابة المحامين وجهات من القطاعين التجاري والصناعي بعدم تمديد العمل به معللين ذلك بانه مساس واضح بحقوق الأردنيين المالية.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية حينها، وفاء بني مصطفى، إن عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة، وذلك حتى 25 من أيلول (سبتمبر) الماضي، بحسب إحصائيات وزارة العدل.
وفي هذا الصدد، قال نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات لـ"سرايا" ان كل امر استثنائي ينقلب الى اصل يسبب دمار وان جائحة كورونا كانت فترة استثنائية ليصدر على اثرها قرار امر الدفاع 28، مبينا بعد انقضاء الجائحة الان اصبح الدائن مدين وله حقوق وعليه مطالب.
واضاف ان التمديد يؤثر على الاقتصاد الاردني وقد يصل الى دماره وتعطيل الحركة الاقتصادية خاصة بعد رفع الحماية الجزئية عن الشيكات.
وبين ان الارادة الملكية عندما صدرت وجهة الحكومة استعمال قانون الدفاع في اضيق الحدود وبما يتعلق بكورونا وبما لا يمس الحقوق الشخصية بينما هذا القانون مس الحقوق الشخصية والعامة.
وختم حديثه لـ "سرايا" ان لا حاجة لتطبيق قانون الدفاع في الوقت الحالي بعد انقضاء الجائحة، مضيفا ان الحكومة سعت الى تعديل قانون التنفيذ وتم التعديل واصبح قانون نافذ وهذه القانون صدر بعد امر الدفاع 28 وان الحكومة سعت لتعديل قانون ثم نقضته دون سبب .
الرجاء الانتظار ...