الضمان الاجتماعي تتراجع عن التأمين الصحي وصندوق التكافل

19-12-2022 08:59 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - تعديلات جديدة أجريت على أحكام استثناء العاملين الشباب من تأمين الشيخوخة في الضمان الاجتماعي، اذ تشير آخر نسخة من مسودتها، على رفع سن المشمولين به من 28 الى 30 عاما، مع اجراء تعديلات اخرى على هذه الاحكام، تتعلق بربط العمل بها حتى العام 2032.

وبرغم تكتم ورفض الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على نشر مسودة التعديلات النهائية، حصلت سرايا على نسخة منها، ليكون ابرزها التراجع عن توفير التأمين الصحي، وكذلك التراجع عن استحداث صندوق للتكافل، وزيادة سن التقاعد المبكر، وهي تعديلات وضعتها ادارة الضمان السابقة، لكن الادارة الجديدة نسفتها وتراجعت عن تعديل 47 مادة، ووضعت تعديلات جديدة على 15 مادة.

بحسب النسخة الجديدة من التعديلات، الغيت الفقرة (د) من المادة (4)، وهو تعديل جرى على القانون في العام 2019، وينص على انه “على الرغم مما ورد بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة والعشرين عاما من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت، التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 25 عاملا والمسجلة في المملكة بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة، على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1 % من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع”.

كذلك نصت على أن “يبقى التزام المنشأة قائما بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون”، بالاضافة إلى انه “في جميع الأحوال يتم إيقاف العمل بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا أكمل المؤمن عليه سن الثامنة والعشرين من عمره”، و”يتم تنظيم أحكام هذه الفقرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية”.

في السياق ذاته، عدلت المادة (59) من القانون التي تتحدث عن مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بحيث اضيفت فقرة جديدة تنص على “1. لمنشآت القطاع الخاص تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليهم الاردنيين الذين لم يكملوا سن 30 ولم يسبق لهم الشمول باحكام القانون، ويتم في هذه الحالة شمولهم بشكل جزئي وفقا للشرائح المبينة تاليا، على ان يستمر العمل بهذا التخفيض حتى تاريخ 13/12/2032:
أ. الشريحة الاولى: الشمول بنسبة %75 من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب. الشريحة الثانية الشمول بنسبة %50 من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

يتم شمول المؤمن عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل اعتبارا من تاريخ إكماله سن الثلاثين.
للمؤمن عليهم المشمولين باحكام البند (1) من هذه الفقرة الحق في الاشتراك التكميلي.
تحدد الانظمة الصادرة، بمقتضى هذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق احكام هذه الفقرة”.
كما اضيفت فقرة جديدة للمادة ذاتها تقول “1. يتم شمول العاملي في الحيازات الزراعية بتأمين اصابات العمل الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بباقي التأمنيات بشكل جزئي او كلي، بناء على تنسيب المجلس، على ان يحدد في هذا القرار تاريخ البدء بتطبيقه، 2. للمجلس شمول فئات بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية”.

وكذلك عدلت المادة (9) من القانون الذي يتحدث عن ادارة وعضوية ومجلس مؤسسة الضمان، بحيث اصبح النص الجديد “يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير المعين من اعضاء مجلس الوزراء، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء”.
كنما أضيفت فقرة جديدة للمادة (9) تقول “ينتخب المجلس من بين اعضائه من غير الواردين في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، نائبا لرئيس المجلس يمارس مهامه في حال غيابه”.

وبالنسبة للمادة (14) التي تتحدث عن تشكيل مجلس الاستثمار، فقد عدلت، بحيث ينتخب المجلس من بين اعضائه من غير الواردين في مجلسه، بحسب نص المادة، نائبا لرئيس المجلس يمارس مهامه في حال غيابه.

وعدلت المادة (44) التي تتحدث عن تأمين الامومة، بحيث اصبحت المادة “للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الامومة، أ. ان تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الاشهر الستة الاخيرة التي تسبق استحقاقها اجازة الامومة، او يكون لها ثمانية اشتراكات في هذا التأمين في الاثني عشر شهرا التي تسبق استحقاقها هذه الاجازة”، في حين كان نص المادة قبل التعديل يشترط ان يكون لها ستة اشهر تسبق استحقاقها اجازة الامومة.

وكانت الحكومة وافقت قبل ايام قليلة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022م، وارسلته إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول وإعطائه صفة الاستعجال، في حين أعلنت المؤسسة أمس تراجعها عن غالبية التعديلات وعددها 47 مادة.

وأسقط التعديلات كافة غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة، اذ بينت المؤسسة أن المواد الضرورية تشكّل حوالي 30 % فقط من مجمل التعديلات الواردة في المسودة السابقة.

وأوضحت المؤسسة، أن التعديلات تمثلت بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمؤمن عليهم العسكريين، بما يسمح بتقاعدهم قبل إكمال سن الـ45 عاما، شريطة إكمال الـ20 عاما خدمة على الأقل. كما تضمن هذا التعديل ترجمة المكرمة الملكية السامية التي صدرت في حزيران (يونيو) 2020، بإضافة عام خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكية.

كما تمثلت التعديلات بتخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص، المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.

كما تضمنت تعزيز الحوكمة الرشيدة بتعيين رئيس مجلس الإدارة من مجلس الوزراء (اختيار الوزير الأقرب من حيث الاختصاص، بدلاً من وزير العمل)، وانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة من المجلس، على ألا يكون المدير العام للمؤسسة، وانتخاب نائب رئيس صندوق استثمار اموال الضمان من مجلس الاستثمار، على ألا يكون رئيس صندوق الاستثمار.

وبينت المؤسسة، أن أبرز ما الغي من تعديلات في مسودة القانون بالتوافق بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية، تمثلت بإلغاء التأمين الصحي، لإفساح المجال لإجراء مزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى، وإلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة حيث سيبقى عند سن الـ60 للذكور والـ55 للإناث، وكذلك إلغاء أي تعديلات على شروط التقاعد المبكر، والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون أي تعديل.

كما ألغيت أي تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي، بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية، والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.

وبيّنت المؤسسة، أن من بين التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون، إلغاء النصوص القانونية التي تزيد من عدد المراكز القانونية للمؤمّن عليهم، والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.

وأكدت المؤسسة في بيانها، أن أي تعديل على قانون الضمان مستقبلا لن يتم إلا بموجب دراسات اكتوارية مستفيضة، تهدف للمحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية للمؤسسة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.

الغد