وكالة سرايا : السماح لـ "الادارة المحلية" بدمج أو تقسيم المناطق

سرايا - منحت تعديلات جديدة وزير الإدارة المحلية صلاحيات تقسيم المملكة إلى عدد من مناطق نطاق الخدمة، أو دمج عدد منها مع بعضها البعض.

وعرفت تعديلات جديدة أدرجت على نظام مجالس الخدمات المشتركة “مناطق نطاق الخدمة” بأنها “المنطقة الجغرافية التي يتم تحديد حدودها بقرار من وزير الإدارة المحلية”.

واستثنت التعليمات المعدلة، التي نشرت في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الحالي، أحكام نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، والمجالس المحلية من الفقرة (ب) الواردة في المادة الـ14. وتنص هذه الفقرة على أنه “لغايات تطبيق أحكام نظام تعامل مجالس الخدمات المشتركة ورئيسها معاملة البلديات من الفئة الثانية”.

كما وسمحت التعديلات الجديدة لمجالس الخدمات المشتركة ليس فقط إنشاء مكبات للنفايات وإنما “إقامة محطات تحويلية، ومنشآت للنفايات الصلبة”.

ووفق التعديلات “يطبق نظام المشتريات الحكومية، والنظام المالي للبلديات المعمول بها على مجالس الخدمات المشتركة، على أن يمارس صلاحيات المجلس البلدي، ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها”.

ويوجد في المملكة 19 مجلساً للخدمات المشتركة والتي يناط إليها مهام تقديم الخدمات وإدارة المشاريع المشتركة، وتشغيلها، التي يمارسها المجلس البلدي، إلى جانب جمع الضرائب والرسوم والعوائد، والأجور عن المشاريع المشتركة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وتتولى بموجب النظام تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة، ومناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ليصار الى رفعها للوزير وإقرارها، ووضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس، وتنفيذ وإدارة مشروعات الخدمات.

وتم الإبقاء على كافة مواد النظام كما هي من بينها ما يتعلق بعدد أعضاء المجلس، الذين يتم تسميتهم من قبل وزير الإدارة المحلية، بحيث يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه. ويحق للمجلس وفق بنود النظام ذاته أن “يعين العدد اللازم من الموظفين لإدارة شؤونه المالية والإدارية إذا دعت الحاجة لذلك، على أن تدرج الوظائف المطلوبة في جدول التشكيلات”.

ويطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الأنظمة على موظفي ومستخدمي المجلس على أن يمارس صلاحيات المجلس البلدي. وتتكون موارد مجلس الخدمات من مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة، وإيراداته من بدل استثماره للمشاريع، والقروض والهبات والتبرعات والإعانات، وأي أموال أخرى.