سرايا - تصوير محمد الشرقاوي - اقامت مستشارية شؤون العشائر في الديوان الملكي العامر اليوم الثلاثاء، ملتقى عشائري في دار المستشارية، للحديث عن بعض الممارسات التي تشوه العادات والاعراف العشائرية.
وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للشؤون العشائرية عاطف الحجايا، وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية، وتم مناقشة عدد من العادات التي تعد دخيلة على الاعراف العشائرية.
وجاء في النقاش:
خلال متابعة القضايا العشائرية لوحظ وجود بعض الممارسات التي أدت إلى تشويه العادات والأعراف عبر وضع شروط مجحفة ومخالفة للتقالي، بحيث أصبح العرف العشائري يستغل حسب اهواء البعض وأن الكثير من القضايا أصبحت عالقة بسبب عدم الامتثال للثوابت العشائرية والمزاجية في وضع وفرض الشروط ومنها:
1 - التوسع في تطبيق الجلوة العشائرية (تمت معالجة هذا الموضوع في وثيقة ضبط الجلوة العشائرية والتي اقتصرت على الجاني ووالده وامانة الله وبمدة لا تزيد عن سنة).
2 - اشتراط عدم توكل محامي في القضية (هذا الشرط العارض مع مبدأ سيادة القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية وحق الإنسان في الدفاع عن نفسه).
3 - اشتراط الاعتراف أمام القضاء بالجرم المرتكب خلال مدة قصيرة (هذا الشريط مخالف لقانون العقوبات ويشكل انتهاك لحرمة المحاكمة، إضافة إلى تأثيره على سير العدالة).
4 - اشتراط إعدام المتهم ومطالبة ذويه بالموافقة على الطلب (وهنا تدخل في استقلالية القضاء وحق الانسان في الفاع عن نفسه).
5 - اشتراط عدم شمول الجاني بالعطوة العشائرية أو إجراءات الصلح (وهذا الشرط يجزئ العطوة أو الصلح ويجعله منقوصًا).
6 - اشتراط عدم الانتفاع بالممتلكات من قبل أهل الجاني وعدم تأجيرها، والتي كفلتها وحماتها العادات العشائرية مسبقًا مثل ( المخازن، المنازل، البيوت، المزارع... الخ).
7- طلب دفع مبالغ مالية غير معهودة وتحت مسميات مختلفة (فراش العطوة ومصاريف العزاء، بعير النوم وغيرها).ذ
8 - اشتراط التنازل عن الشكاوى المتعلقة بحرق المنازل والممتلكات العائدة لذوي الجاني كشرط لاتمام اجراءات العطوة).
الرجاء الانتظار ...
التعليقات