سرايا - أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 وجود ذمم مستحقة على المطاحن لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين تصل إجمالي قيمتها إلى 14.7 مليون دينار من ضمنها قضايا مرفوعة على المطاحن بما قيمته 13.7 مليون دينار.
وبين التقرير عدم وجود كفالات للمطاحن المقام قضايا بحقها باستثناء إحدى المطاحن بالإضافة إلى إعادة جدولة المديونية والمبالغ المستحقة على بعض المطاحن بحيث تتجاوز فترة السداد 12 شهرا خلافا لكتاب رئيس الوزراء بهذا الخصوص عدا عن القيام بمنحها فترات سماح.
وأوضح التقرير أنه لدى التدقيق على عملية بيع المواد العلفية وآلية توزيعها من قبل الوزارة للأعوام (2020-2021) تبين بيع مادة القمح للمطاحن بسعر أقل من الكلفة حيث تم تحديد سعر بيع القمح لشهر 11 من العام الماضي بقيمة 149.4 دينار للطن تسليم ظهر السيارة باب المطحنة لجميع المطاحن، علما بأن متوسط كلفة الطن على الوزارة بتاريخ 28/10/2021 بلغ ما قيمته 231.2 دينار للطن بفرق تحملته الوزارة لمادة القمح 83.7 دينار للطن خلال شهر 11 من العام الماضي.
وبين التقرير أنه يتم استخدام مادة الطحين المدعوم من قبل مصانع المواد الغذائية ومحلات بيع الحلويات ومعامل المعكرونة وشركات ومحلات التعبئة والتبكيت خلافاً للمادتين (4/10) و(6/11) من تعليمات بيع المواد التموينية وآلية توزيعها الصادرة بموجب أحكام المادة (21) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998.
كما أظهر التقرير عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الكافية والرادعة بحق المخالفين من مصانع الأعلاف نتيجة استخدام مادة القمح والطحين المدعوم في الخلطات العلفية والمطاحن والناقلين الذين قاموا بتزويدهم بمادة القمح والطحين خلافاً لتعليمات بيع المواد التموينية وآلية توزيعها.
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الذمم التراكمة على المطاحن ومتابعة كافة القضايا المقامة على المطاحن والقضايا المنفذة حسب الأصول.
وأوصى بوضع الضوابط والإجراءات لضمان عدم استخدام مادة القمح والطحين من قبل مصانع الأعلاف في الخلطات العلفية ومصانع المواد الغذائية ومحلات بيع الحلويات ومعامل المعكرونة وشركات ومحلات التعبئة والتبكيت.
ولفت التقرير الى ان رئيس الوزراء طلب بموجب الكتاب رقم (5914/1/11/55) تاريخ 1/25 /2022 تنفيذ التوصيات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الذمم المتراكمة على المطاحن ووضع الضوابط والإجراءات لضمان عدم استخدام مادة القمح في الخلطات العلفية وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة كما طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (19099/1/11/55) تاريخ 2022/3/21 عقد اجتماع مشترك لدراسة الذمم المالية المستحقة على المطاحن وما زال الموضوع قيد المتابعة.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 15 مطحنة، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 50 ناقلا رئيسا، بالإضافة إلى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.
وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات