تتوقع الدراسة الإكتوارية العاشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن تصل موجودات المؤسسة بحلول سنة 2030 إلى (28) مليار دينار، أي أكثر من ضعفي موجوداتها البالغة (13.6) مليار دينار حتى 30 / 9 / 2022..!
هذا تحدّي كبير جداً، ويُحمّل المؤسسة وصندوق استثمار أموالها مسؤولية بالغة، تُحتّم أن يعمل الصندوق بتخطيط وجد وجهد استثنائي لتنمية أمواله وتعظيم عوائد استثماراته بصورة كبيرة ومميزة، فحتى نصل إلى ما تتوقعه الدراسة الإكتوارية فإننا بحاجة إلى نمو سنوي بمقدار (2) مليار دينار من أجل مضاعفة موجودات الضمان بحلول عام 2030 وهذا ربما يكون شبه مستحيل في ظل الظروف الحالية وعجز صندوق الاستثمار عن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار يتجاوز أل (2%) سنوياً. إضافة إلى ضرورة مضاعفة الفائض التأميني المتحقق من الاشتراكات، وهو أمر قد يكون صعباً للغاية ويحتاج إلى رسم سياسات جديدة وتصحيح سياسات قائمة على مستوى الشمولية والتغطية.
نرجو أن يراجع صندوق استثمار أموال الضمان خطته الاستراتيجية وأن يُطوّرها بما يتواءم مع متطلبات الدراسة الإكتوارية وتوقّعاتها وأن يتمكّن من التعاطي معها بثقة وفاعلية للوصول بموجوداته فعلاً إلى 28 مليار دينار بحلول العام 2030 وأن لا يكون هذا التوقّع ضرباً من الخيال..؟!
هذا تحدّي كبير جداً، ويُحمّل المؤسسة وصندوق استثمار أموالها مسؤولية بالغة، تُحتّم أن يعمل الصندوق بتخطيط وجد وجهد استثنائي لتنمية أمواله وتعظيم عوائد استثماراته بصورة كبيرة ومميزة، فحتى نصل إلى ما تتوقعه الدراسة الإكتوارية فإننا بحاجة إلى نمو سنوي بمقدار (2) مليار دينار من أجل مضاعفة موجودات الضمان بحلول عام 2030 وهذا ربما يكون شبه مستحيل في ظل الظروف الحالية وعجز صندوق الاستثمار عن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار يتجاوز أل (2%) سنوياً. إضافة إلى ضرورة مضاعفة الفائض التأميني المتحقق من الاشتراكات، وهو أمر قد يكون صعباً للغاية ويحتاج إلى رسم سياسات جديدة وتصحيح سياسات قائمة على مستوى الشمولية والتغطية.
نرجو أن يراجع صندوق استثمار أموال الضمان خطته الاستراتيجية وأن يُطوّرها بما يتواءم مع متطلبات الدراسة الإكتوارية وتوقّعاتها وأن يتمكّن من التعاطي معها بثقة وفاعلية للوصول بموجوداته فعلاً إلى 28 مليار دينار بحلول العام 2030 وأن لا يكون هذا التوقّع ضرباً من الخيال..؟!
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات