سرايا - خاص - وصل لسرايا اليوم الاحد، وثيقة تبين تقديم عدد من تجار مدينة جرش شكوى لدى الهيئة المستقلة للانتخابات تفيد بوجود تجاوزات والتفاف على القانون بتراخيص عدد من المحال التجارية.
وبين عدد من التجار الموقعين على الشكوى المقدمة، في تصريحات لسرايا، ان الشكوى جاءت بعد منح ترخيص لمحال تجارية وهمية غير موجوده على أرض الواقع دون الكشف الحسي من البلديات، لافتين إلى أن الهدف من الاقدام على هذا الفعل هو من اجل انتخابات غرفة تجارة جرش.
واشاروا الى انه وبعد الانتهاء من الانتخابات يتم الغاء الرخص والسجل التجاري لهذه المحال الوهمية، علما بان من خلال هذا الترخيص الوهمي يستطيع التاجر العمل على التحويلات المالية إلى الخارج وهذا يؤثر على الاقتصاد الأردني ويشجع على عمليات غسل الاموال.
واضافوا في حديثهم لسرايا، بانه ومن خلال الشكاوى التي قدمت من قبل التجار تم الكشف من خلال تشكيل لجان من البلدية في جرش وتبين وجود ما يقارب 150 محل تجاري مرخص من قبل البلدية وغير موجودات على أرض الواقع، حيث تم تنسيب اللجنة لرئيس البلدية بالكشف الحسي على المحلات التجارية الوهمية والتي لم تكن موجوده على أرض الواقع ولم يتم الغاء ترخيص هذه المحال كونها غير موجودة.
وتساءل التجار في ختام حديثهم مع سرايا، عن كيفية إصدار الرخص دون الكشف الحسي على المحلات؟.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات