سرايا - عقد نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين يرافقهم أمين سر فرع النقابة في إربد المهندس محمود بني هاني وأعضاء مجالس فروع الشمال ، لقاءاً مع محافظ إربد رضوان العتوم بحضور مدير شرطة إربد العميد خالد الدعجة، ورئيس مجلس المحافظة ومجموعة من الحكام الإداريين في المحافظة، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها مجلس نقابة المقاولين لتطبيق قانون الإنشاءات ، ولطرح التحديات ومعالجة المشاكل التي يواجهها المقاولون في كافة محافظات المملكة.
واستمع محافظ إربد ، لإيجاز قدمه المهندس أيمن الخضيري نقيب المقاولين، حول أهمية قطاع المقاولات ودور نقابة المقاولين في تنظيم عمل القطاع ، وأهمية تفعيل لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي عمل عليها مجلس النقابة منذ إستلامه القياده بتاريخ 26/3/2022 وآلية تطبيقها.
بدوره أشار محافظ إربد رضوان العتوم، على توفير كافة متطلبات العمل لخدمة المصلحة الوطنية وتقديم المساعدة المطلوبة للمواطنين وفق القانون، لافتاً إلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة والعمل على تطبيق التعليمات والأنظمة التي تحكم عملية البناء.
وأكد العتوم على دور النقابات المهنية، مؤكداً أن نقابة المقاولين تعتبر شريك أساسي وحيوي في العمل، لافتاً إلى أهمية تواجد الإشراف الهندسي وأن يكون التنفيذ من خلال المقاول المصنف، للمحافظة على سلامة الأبنية ومنعاً لحوادث لا يحمد عقباها، كحادثة انهيار عمارة اللويبدة في العاصمة عمان، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود من كافة الجهات المعنية، معلناً تقديم كافة التعاون من كوادر محافظة إربد فيما يخص سلامة المنشأت والمباني.
ووجه عطوفة المحافظ الشكر للأجهزة الأمنية على الجهود الكبيرة التي يبذلوها، وتواصلهم المستمر مع المواطنين، فهم صمام الأمان والحصن المنيع للوطن.
نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أكد على أهمية تطبيق المادة الثامنة من قانون النقابة وتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، التي عملت عليها النقابة، من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مشيراً أن تطبيقها بمساندة الجهات المسؤولة، ستعمل على ضبط المشهد وتحقق السلامة العامة.
وأكد الخضيري، أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة، وكان أول من دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بسلامة المباني والمنشأت، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات الهامة في كافة دول العالم، حيث تسعى الحكومات الذكية في كافة دول العامل إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية.
نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري ، أكد على أهمية تطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف بما يحافظ على الحقوق و على السلامة العامة ، لافتاً إلى أهمية تكيثف جهود لجان التفتيش على المباني، لأن ذلك يحقق مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور ( مقرر لجنة المادة الثامنة )، أن لائحة تنظيم عمل المقاولات بالقطاع الخاص ، تحقق السلامة العامة في المباني عبر تنفيذها من خلال مقاول مرخص ومسجل وتطبيق المعايير المعتمدة خلال تنفيذ المشاريع ، حيث أن لائحة العمل هي نتاج مواد قانونية، وتضمن حق المواطنين في ايجاد سكن آمن وسليم ، مؤكداً أن تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سينتج عنه آثاراً ايجابية.
وأشار المهندس عبد الحكيم البستنجي أمين سر النقابة، إلى أهمية ضمان سلامة المنشأت والمباني، مشيداً بدور وتعاون وزارة الداخلية والمحافظين والحكام الإداريين مع نقابة المقاولين على تطبيق المادة الثامنة بما يصب في المصلحة العامة.
وقال عضو مجلس النقابة محمد الصالحي، أن مجلس نقابة المقاولين، عمل منذ اليوم الأول على وضع استراتيجية، ويعمل على تطبيقها بما يصب في مصلحة قطاع الإنشاءات، مؤكداً على أهمية المقاول المصنف، والذي يجب أن يكون أساسي في كافة المشاريع، لافتاً إلى أنه وجد لحماية المواطنين، وتأمين مبنى آمن لهم .
وأكد الدكتور عصام الكساسبة أن القانون والتعليمات هي الوسيلة والوحيدة القادرة على ضبط عمل قطاع المقاولات، مشيراً أنه لا يجوز ممارسة أي مهنة إلا بموجب القانون ، حيث تسعى نقابة المقاولين إلى حماية الممتلكات وحماية المجتمع من أي تغول أو سوء تنظيم ، لافتاً أن قانون نقابة المقاولين وقانون البناء الوطني، غايتهم توفير سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم .
وأكد نقيب المقاولين على ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية خاصة البلديات والجهات المانحة للترخيص بالإلتزام بتطبيق الماده (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، مشيراً أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الإنشاءات لما سيترتب عليه من ايجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الإقتصاد بشكل كامل، منوهاً أن "اللائحة"، إن طُبقت بالشكل الصحيح، ستؤدي إلى ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة على صعيد قطاع المقاولا ت وعلى الصعيد الوطني أيضاً..
الرجاء الانتظار ...
التعليقات