18-08-2022 09:20 AM
سرايا - بحثت لجنة العمل والتنمية والاجتماعية والسكان النيابية، التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل، ونقل صلاحياتها إلى وزارت أخرى، وذلك ضمن خطة تحديث القطاع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة امس الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ونائب رئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، وممثلين عن اتحادات نقابات العمال وبيت العمال للدراسات.
وقال الحراسيس إن وزارة العمل تُعتبر من الوزارات السيادية، لها منظومة عمل وصلاحيات ومهام تعنى بالإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيم سوق العمل الأردني، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة وتسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.
وأضاف أنه في حال كان الهدف الأساسي من عملية الدمج هو تسهيل الإجراءات على المواطن، فإنه من الأجدر تصويب أوضاع وزارة العمل، وليس إلغائها أو دمجها ونقل صلاحياتها لوزارت أخرى، خصوصا أننا لا نعلم مدى جاهزية الوزارات والمؤسسات التي ستقوم بمهام وزارة العمل وقدرتها على التعامل مع المشاكل والنزاعات العمالية.
وأكد الحراسيس أن الحكومة مطالبة بضرورة استمزاج آراء وتوصيات الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها النقابات العمالية، والجلوس على طاولة الحوار قبل اتخاذ القرار، باعتبارها شريك رئيس وطرف ثالث في المعادلة.
وتساءل هل التشابك في وزارة العمل تستدعي دمج الوزارة مع وزارة أخرى؟، مع العلم بأن الموظف مصون حقه، وأن مهامه ستبقى كما هي، ولكن ستختلف تبعيته.. إذن ما الفائدة المرجوة من هذا القرار؟.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا