سرايا - عبد الكريم العلي - قال نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة إن مسؤولية التأخير بإعادة فتح المقر الرئيسي للنقابة، وباقي الفروع في المحافظات تقع على عاتق وزير التربية والتعليم بحكم القانون.
وأضاف النواصرة في حديثه لسرايا، اليوم الإثنين، أن الوزارة تماطل بتشكيل لجنة لاجراء الانتخابات خلال (٦) أشهر من صدور الحكم القضائي وهذا مضمون المادة(٢٧/ب) من قانون نقابة المعلمين، منوهاً الى أنه مضى على صدور الحكم ما يزيد على شهر ونصف.
وبين أنه تم ارسال نسخة من القرار القطعي بحل مجلس النقابة إلى الوزارة ويترتب على ذلك تشكيل لجنة من الوزارة لادارة النقابة واجراء انتخابات خلال 6 اشهر من تاريخ ٢٦-٦-٢٠٢٢.
واشار النواصرة الى أن الوقت يداهم جميع المعلمين فقد " ذاقوا الأمرين بسبب غياب النقابة" في العامين الماضيين، وبحاجة الى أن تعود حقوقهم وتعود النقابة لتستأنف دورها النقابي والوطني من جديد.
ولفت إلى أنه في حال تمت اعادة الحقوق لاصحابها، بإعادة الموقوفين والمحالين على التقاعد إلى وظائفهم واعادة فتح مقرات النقابة، وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات القادمة، "لا يرغب بالترشح مرة اخرى كنقيب للمعلمين"، مشيراً الى أنه سيبقى داعما لزملائه المعلمين حتى تعود حقوقهم.
وأكد النواصرة على أنه يؤمن بضرورة تجديد القيادات، والانتقال من مرحلة لأخرى، وأن ميدان المعلمين - اذا خلا من التدخلات- قادر على اختيار من يمثله بكل كفاءة وقادر على الحفاظ على النقابة وتطوير عملها، والمضي قدماً نحو الافضل والمساهمة بنهضة الوطن الشاملة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات