سرايا - مصعب عليوة - قال وزير المياه والري السابق الدكتور معتصم سعيدان، إن ما يتم تداوله حول مغادرتي الحكومة بسبب إقالتي لـ 150 موظف في الوزارة خلال أول اسبوع من تسلمه مهامه غير صحيح وما هو الا كذب ومحض افتراء.
واضاف سعيدان في تصريحات لسرايا، اليوم الاحد، أنه أصبح واضحًا بانه يتعرض لهجمة شرسة غير مبررة من قبل أصحاب أجندات خاصة بعد نبشهم لمعلومات مفبركة لا أساس لها من الصحة نسبت له في وقت سابق واعادوا تداولها مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبين سعيدان، أنه من غير المعقل أن يقوم خلال أول اسبوع من توليه مهامه الوزارية أن يقوم بإقالة وانهاء خدمات نحو 150 موظف من وزارة المياه، وهذا الأمر لا يمكن أن يدخل عقل أي شخص، مشيرًا إلى أن مثل هكذا قرار يحتاج إلى أشهر ويكون متعلق باحالة موظفين على التقاعد لبلوغهم السن القانوني المحدد للعمل أو تتم احالة بعضهم بناءً على طلبهم.
ولفت إلى أن قرارات أنهاء الخدمات والاحالات على التقاعد تمر بالعديد من الاجراءات، حيث تبدأ بتشكل لجنة الموارد البشرية من قبل الوزارة بعضوية مندوب ديوان الخدمة المدنية للنظر على ملفات الموظفين، لتسلم بعد ذلك إلى أمين عام الوزارة للاطلاع عليها، ثم يتم التنسيب من قبل اللجنة إلى الوزير للموافقة على التنسيب، بعد ذلك ترفع إلى مجلس رئاسة الوزراء لإقرارها والإعلان عنها.
وفيما يتعلق بموظفي شركات المياه (مياهنا، العقبة، اليرموك) هم المعنيين بتجديد وانهاء العقود، حيث أن لكل شركة مجلس إدارة وهيئة مديرين متكون من نحو 6 أشخاص بعضوية مختلفة من عدة قطاعات غير موظفين في الشركات المعنية، ويكون من ضمنهم ممثل لوزراة المياه والري وعادة ما يكون الأمين العام أو المستشار القانوني للوزارة، وليس للوزير أي علاقة بانهاء عقود أي من الموظفين.
ودعا سعيدان المواطنيين في ختام حديثه مع سرايا، إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، التي تستهدف النيل منه لاهداف تعود لأصحاب أجندات خاصة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات