سرايا - كشفت مسؤولة الطب الشرعي في إدارة حماية الأسرة بمديرية الأمن العام، الدكتورة رولا عفانة، عن ظواهر جديدة يتعامل معها الطب الشرعي، منها تغيير نوع الجنس وزيادة أعداد “فحص سلامة غشاء البكارة ” بالنسبة للفتيات اللاتي يتغيبن عن منازلهن.
وقالت عفانة إن "هناك بعض الأشخاص تحديدا يسعون لتغيير نوع الجنس بالنسبة لديهم من كلا الجنسين، وذلك عبر تقديم معاملة للقضاء الشرعي يطالبون فيها الإذن بتغيير نوع جنسهم من ذكور الى إناث وبالعكس".
وأشارت إلى أن “الطب الشرعي هو الذي يتولى إجراء الفحوصات على أصحاب الحالات لنكتشف أن معظمهم لا يحمل اي اختلالات في جسده تستدعي تغيير نوع الجنس”.
أما على صعيد فحص سلامة “غشاء البكارة”، ذكرت أن “غالبية الأوصياء (الأب أو الشقيق)عن الإناث المتغيبات عن منازلهن، يرفضون استلامهن إلا بعد خضوعهن لفحص سلامة غشاء البكارة، لضمان عدم الاعتداء عليهن”.
ولفتت إلى الأثار النفسية البالغة التي تصيب “المُساء لها” بسبب هذا الفحص، علما أن ما يزيد عن 90% منهن يكن عذراوات عادة، كذلك لا يمكن فحصها إلا بعد إشعارها بالأمان والاطمئنان وبموافقتها خطيا ولفظيا، ومن حقها رفض الفحص”.
وتعامل الطب الشرعي في إدارة حماية الأسرة خلال العام الماضي، مع 306 حالة اعتداء تنوعت ما بين جسدي وجنسي، داخل إطار الأسرة وخارجها، من بينها 10 حالات إهمال.
ووفق الدكتورة عفانة، فإن “أكثر قضايا العنف الأسري هي من الاعتداء الجسدي والتي بلغت بمجملها خلال العام الماضي، 154 حالة اعتداء معظمها ارتكبها الزوج على الزوجة أو الابناء، أو ارتكبها أحد الذكور في الأسرة على الشقيقات والأمهات”.
وعلى صعيد قضايا الاعتداء الجنسي، أكدت أن “معظمها من خارج محيط الأسرة والتي بلغت 142 قضية العام الماضي، ما بين اعتداء على نساء او أطفال”.
وفيما يتعلق بقضايا الإهمال التي تعامل معها الطب الشرعي بناء على شكاوى وردت لحماية الأسرة التابعة لمديرية الامن العام، فبينت عفانة أنها “بلغت 10 حالات، لكنها في واقع الأمر كانت حالات صعبة وتشكل خطورة على حياة “المهمل”.
وتابعت مسؤولة الطب الشرعي في إدارة حماية الأسرة أن “الأرقام حول القضايا الواردة بالاحصائيات المسجلة لدى الطب الشرعي، لا تعكس تماما واقع المجتمع الاردني”، مشيرة إلى أن “هناك العديد من الحالات التي ترفض فيها المساء لها أو من يحيطه بها عدم الإفصاح عن الاعتداء لأسباب تتعلق بالمفاهيم الاجتماعية السائدة في مجتمعنا”.
وأشارت إلى أن “المرأة وفي حال تعرضها للعنف من داخل الأسرة، لا تقدم شكوى لحماية اأاسرة بتلك اللحظة، إلا بعد تكرار الاعتداء الجسدي بحقها، ولا تصل إلى مرحلة اللجوء للقانون إلا بعد أن تفقد الوسائل السلمية لإنهاء الاعتداء الذي مورس عليها من قبل المعتدي”.
وأضافت أن “قضايا الإهمال التي يتعرض لها ضحايا العنف الأسري سواء من مختلف الفئات العمرية، تشكل خطرا على حياة المهمل”.
وبينت أن “إحدى رياض الأطفال أبلغت عن طفل في الخامسة من عمره كان يشكو من عدة أمراض، وبذات الوقت يعاني من سوء تغذية ولم يتلق أية علاجات، ليتبين بعد التحقيق بالشكوى أن والدي الطفل منفصلان، وهو يعيش مع والدته التي لا تملك ثمن علاجه بسبب عدم دفع النفقة من قبل والده، وعلى ضوء ذلك تم توفير رعاية صحية على نفقة مديرية الأمن العام لعلاج الطفل إلى أن استرد وضعه الصحي”.
وقالت الدكتورة رولا عفانة إن “أكثر ضحايا الإهمال الذي يمارس داخل الأسرة يكون غالبا من الأطفال أو كبار السن الذين يخضعون لرعاية الوالدين أو الأبناء”.
وذكرت أن “سيدة ستينية حضرت إلى حماية الأسرة وكانت تعاني من أثار ضرب مبرح لا يزال واضح المعالم على جسدها ليتبين ان أبنها المعتدي والذي يرفض أن يقدم لها أي رعاية طبية بالرغم من أنها تعاني من أمراض مزمنة”.
وأوضحت أنه “في مثل تلك الحالات تقوم حماية الأسرة بتنفيذ توصيات الطب الشرعي في حال كان المهمل بحاجة للعلاج، وذلك بمعالجته على نفقة مديرية الأمن العام، ناهيك عن توفير مكان آمن للعيش فيه بعيدا عن أي مصدر خطر”.
وقالت: “إذا كان أحد الاطفال يتعرض لعنف أسري ويشكل ذلك خطورة على حياته، نرسله إلى أحد أقاربه (كالجد أو الجدة) على أن يخضع ذلك المكان لبرنامج زيارات دورية للتأكد من عيشه بأمان، وفي حال عدم توفير
أسرة بديلة للضحية يتم إرساله إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية”.
وأضافت أن “إدارة حماية الأسرة سحبت طفلين العام الحالي من أسرتيهما، بسبب تعرضهما للعنف والإهمال وتوفير أسر بديلة لهما من خلال أحد الإقارب”.
وبينت عفانة أنه “قبل اتخاذ قرار بشأن الطفلين، غالبا ما يعقد “مؤتمر حالة طارئة”، وذلك لمناقشة حالة الضحية وكيفية تقديم المساعدة، بما يضمن توفير حياة آمنة له، موضحة ان احدى الامهات تعمدت تعذيب طفلتها بالحروق اللهبية، وتحريضها باتهام والدها أنه هو الذي قام بحرقها، وذلك لاثبات هذه الحالة أمام القضاء الشرعي على خلفية نزاع بين الأم والأب”.
ولفتت إلى أنه “عند إحضار الطفلة والكشف عليها، وتوفير مناخ آمن لها أثناء الاستماع لاقوالها، قالت إن والدتها هي التي أحرقتها وطلبت منها أن تتهم أبوها بتنفيذ عملية الحرق”.
الغد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات