سرايا - اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير حالة البلاد، الصادر عنه، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شهد تطورات عدة خلال السنوات السابقة.
وجاء في التقرير، أن تزايد عدد المؤسسات التعليمية وازدياد أعداد الطلبة أحدث ضغوطاً كبيرة على جودة التعليم والكفاءات المطلوبة ومخرجاته إلى سوق العمل.
وقال إنه ثمّة فائض في عدد الخريجين في جميع التخصصات الجامعية وصل إلى ما يقارب من 70 ألف طالب في عام 2021، مما عمق من مشكلة البطالة في الاقتصاد.
وأضاف أن القطاع شهد تراجعاً في البحث العلمي والابتكار خلال العقد الماضي نتيجة ضعف الإنفاق على البحث العلمي وعدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأكد أن الإنفاق الحكومي على التعليم ما يزال غير متناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاع في ظلّ تزايد عدد الطلاب، كما أن جائحة كورونا فرضت تحولاً كبيراً في عمل قطاع التعليم العالي وأدّت إلى تغيير في الأولويات الخاصة بعمله، حيث ترتب على الجامعات خلال الجائحة صعوبات مالية ناتجة عن الوضع الاقتصادي السائد نتيجة الإغلاقات وتعليق التعليم الوجاهي وتأجيل دفع الرسوم.
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه القطاع، وفقا للتقرير، بالترهل الإداري وزيادة العجز المالي والمديونية للجامعات وتدني جودة التعليم وضعف البحث العلمي.
أبرز توصيات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
(1): تعظيم دور مجالس الأمناء في الجامعات العامة والخاصة من خلال بناء علاقة تكاملية مع مجلس التعليم العالي ليكون دور المجلس الإشراف والمراقبة والتوجيه.
(2): الشفافية في تعيين أعضاء مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء والقيادات الجامعية.
(3): العمل على استقرار التشريعات الناظمة للعمل الأكاديمي واستدامتها على مستوى الجامعة والقطاع.
(4): تعديل أسس القبول الموحد ليحقق العدالة ويشجع على الالتحاق بالتعليم التقني وحسب الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية (2016-2025).
(5): توفير الدعم المالي والفني لطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية للابتكار والتفرغ لتنفيذ أبحاثهم.
(6): ربط استحداث التخصصات الجديدة من مجلس التعليم العالي مع حاجة السوق.
(7): قياس أداء الجامعات والكليات الإداري والأكاديمي من خلال تطبيق معايير “بالدريج” (Baldrige Standards) لضمان مخرجات التعليم وإتاحة الفرصة لكثير من الخريجين الحصول على عمل يناسب مؤهلاتهم في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات