نحو مجالس تسهم في نجاح الإدارة والتنمية المحلية في المحافظات.

بقلم: بهاء محمد القضاه

انتهت انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأفرزت الصناديق ما أفرزته من اختيارات أبناء المحافظات لممثليهم في مختلف المجالس، كما جاءت المشاركة في الانتخاب مُرضية إلى حدٍّ ما ووصفت بأنها من أعلى الانتخابات البلدية والمجالس المحلية مُشاركةً نسبة إلى موعد الانتخاب الذي جاء في منتصف شهر آذار والذي يعني عدم مشاركة عدد كبير من المُغتربين فيها، رغم أن نسبة الاقتراع لامست ال٣٠٪؜ وهذا يعود إلى عوامل كثيرة سنذكرها في مقال لاحق.

تحالفات وإفرازات جاءت ممثلة لمختلف مناطق المملكة، ودفعت النتائج بوجوه جديدة إلى ساحة العمل التنموي بمختلف أنواعه سواء على صعيد رؤساء البلديات أو أعضاء المجالس البلدية أو على صعيد أعضاء مجالس المحافظات التي سيلحقها خلال الأيام القادمة نخبة جديدة من الأعضاء المُنتخبين في المحافظات والذين سيتم تعيينهم كأعضاء مجالس محافظات وبنسبة لا تزيد عن ٤٠٪؜ من إجمالي عدد أعضاء مجلس المحافظة، وهنا نتحدث عن توليفة ستكون لأول مرة منذ بدء تجربة مجالس المحافظات في المملكة، حيث أتى القانون الجديد للإدارة المحلية بتكتيكات تقوم على إنجاح تجربة مجالس المحافظات ودفعت بأن يكون لأعضاء غرف التجارة وغرف الصناعة ومؤسسات الإعمار في المحافظات واتحاد المزارعين والتي سيتم اختيار أعضاء منها لنصل لمجالس محافظات تكنوقراط وهي المجالس التي تأتي بتركيبتها من الأعضاء المُنتخبين وتعيين عدد من الأعضاء الذين تم انتخابهم مسبقاً في الجهات التي يمثلونها في المحافظة.

وهنا علينا أن نعي تماماً أهمية هذه المجالس بتركيبتها الجديدة لا سيما وأن رؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية سيكونوا أيضاً أعضاءً في مجالس المحافظات وهذا الأمر سيسهم كما ذكرت في مقالات سابقة في جعل قرارات مجالس المحافظات أكثر واقعية وأن لا نرى مجدداً قوى شد عكسي من ممثلي البلديات كما شهدنا في حالات عديدة خلال الدورة السابقة، حيث أن توليفة المجالس هذه المرة ستعمل على إغلاق باب التكهنات والتحالفات التي لا تصب في صالح المحافظات، وعند اكتمال التوليفة سنرى مجالس أكثر فاعلية ونأمل أن يكون هدفها الأول هو النهوض بالواقع التنموي للمحافظات ورسم السياسات وفقاً للميز النسبية والتنافسية كلّ حسب محافظته.

أيام قليلة قادمة وستنتهي وزارة الإدارة المحلية من استكمال تشكيلة مجالس المحافظات حسب ما جاء في قانون الإدارة المحلية، كما أن القادم سيحمل أيضاً تأسيس معهد تدريب لبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين في مجال الإدارة المحلية وذلك سعياً للارتقاء فعلاً بالواقع التنموي والوصول لتجربة فاعلة وتكون رافعة حقيقية للإدارة والتنمية المحلية، كما ستكون هذه التعديلات ذات اسهامات حقيقية في الوصول لما نصبو إليه في تشكيل قيادات إدارية محلية تسهم في دفع عجلة التنمية بمختلف مجالاتها.