سرايا - تشخص الأعين والأنظار في الاردن بإتجاه تفاصيل وحيثيات ورشة العمل التي ينوي الديوان الملكي الاردني اقامتها تحت عنوان البحث عن وصفات باتجاه الاصلاح الاقتصادي.
ويبدو ان الشغف بمتابعة ورشة العمل على مستوى الخبراء والنخبة هو الأساس بانتظار التفاصيل حيث أعلن الملك عبد الله الثاني في رسالة مهمة وجهها للاردنيين امس الاول بمناسبة عيد ميلاده الستين عن توجيهاته التي صدرت للديوان الملكي لعقد ورشة عمل خاصة لبحث التنمية الاقتصادية والاعاقات والشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وينظر لورشة العمل هذه باهتمام بالغ باعتبارها منطلقة من رؤية ملكية مرجعية وتحظى بالغطاء السياسي والملكي وبالتالي هي عابرة للحكومة في مرحلة تعبر فيها فوق الحكومة غالبية التحولات والتوصيات .
وقد ينتج عن ورشة العمل تلك وثيقة لها علاقة بتحديث مسارات الاصلاح الاقتصادي واتخاذ قرارات ومعالجة المشكلات ومواجهة التحديات خلافا للعديد من الاجتماعات والوثائق التي قررتها الحكومات المتعاقبة.
ويبدو هنا ان النخبة الاردنية بانتظار التفاصيل بعدما اصبحت عضوية اللجان وورش العمل و العصف الذهني بديلا في اطار الدور والوظيفة بالنسبة للعديد من رموز المجتمع والخبرات الا ان ورشة العمل المشار اليها تحديدا ستكون على مستوى الخبراء.
وستشكل لجان فرعية للغرق في التفاصيل الاقتصادية ومن نافلة القول ان الديوان الملكي وتحديدا الادارة المختصة بالملف الاقتصادي فيه عملت جاهدة طوال الاسابيع القليلة الماضية على وضع تصورات للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الاردنية بمعنى ان ورشة العمل التي ستعقد لاحقا قد لا تبدأ من نقطة الصفر وقد تكمل مشاورات فنية الطابع تحاول انتاج بيئة مناسبة للتحفيز الاقتصادي كانت قد بدأت عبر سلسلة من الاتصالات والمشاورات في وقت سابق .
لكن ورشة العمل الجديدة في الديوان الملكي ينظر لها باعتبارها ستكون مهمة بسبب توفر الغطاء السياسي لها ولان التوجيه بشأنها صدر عن الملك شخصيا ولان الحديث في الملف الاقتصادي والاداري تحديدا هو ما يحتاجه الاردن مرحليا بعد حسم الكثير من مسائل ملف الاصلاح السياسي او التنمية السياسية الاردنية عبر آلية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ولا يمكن بعد فهم الحدود التي يمكن ان تذهب اليها ورشة العمل المعنية في اطار المصارحة او حتى المصالحة بين القطاعين العام والخاص فالجميع يشتكي والجميع متضرر وتبادل الاتهامات كان هو المشهد الاهم في المربع الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة السابقة وفي اطار الارباكات التي نتجت عن الاشتباك وتداعيات الاشتباك مع الفايروس كورونا.
وبالتالي يتدخل الديوان الملكي هنا كوسيط صاحب قرار يمكن ان يكون لتوصياته واجراءاته وتنسيباته قوة معنوية سياسية على المستوى الوطني في اطار اجلاس الفقراء والخبراء المحايدين على امل التوصل الى توصيات فالعديد من القضايا ذات البعد الاجرائي الاقتصادي عالقة تماما ورسالة الملك اقرت بعدة مشكلات في الواقع الاقتصادي من بينها حصول تباطؤ في النمو الاقتصادي و في اداء القطاع العام ومن بينها ايضا وجود اشكالات في جذب الاستثمارات الخارجية.
راي اليوم
الرجاء الانتظار ...
التعليقات