سرايا - من المحتمل أن يسجِّل معدل التضخم بالولايات المتحدة أسرع وتيرة له في أربعة عقود، الأمر الذي يُفسر التحوّل في نهج "الاحتياطي الفيدرالي" تجاه السياسة النقدية، وتزايد قلق المستهلكين بشأن الاقتصاد.
ويُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي تجري متابعته على نطاق واسع يوم الأربعاء بنحو 7.0% عن العام الماضي بأكمله حتى ديسمبر، وأن يصعد بـ 0.4% عن الشهر السابق.
وفي اليوم التالي، من المتوقع أن يُعلن عن تقرير آخر لوزارة العمل الأمريكية يفيد بأن الأسعار المدفوعة للمنتجين ارتفعت بـ 10% تقريباً في عام 2021. وتُعلن يوم الجمعة التقارير الخاصة بمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي عن شهر ديسمبر.
ضغوط التضخم
يسلط ارتفاع التضخم الضوء على سبب استعداد المسؤولين الأمريكيين لاستعادة السياسة النقدية الطبيعية بأسرع مما كان متوقعاً في السابق. وبالإضافة إلى هذه المسألة، فهناك مؤشر على التشديد في سوق العمل، بما في ذلك قفزة الأجور وتراجع البطالة، بحسب البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي.
وقد يكون الأمر أكثر وضوحاً بالنسبة إلى مراقبي إجراءات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل، بشأن ما إذا كان رفع سعر الفائدة قد يأتي في أقرب وقت في مارس، ومتى سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.8 تريليون دولار.
يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بشهادته يوم الثلاثاء، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بشأن ترشيحه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وبعد يومين، تَمثُل لايل برينارد، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي، أمام اللجنة نفسها في جلسة استماع تأكيدية بشأن ترقيتها إلى منصب نائب الرئيس. ومن المقرر أن يتحدث مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرون، مثل لوريتا ميستر وإستر جورج وتشارلز إيفانز وجيمس بولارد.
أما في دول أخرى، فربما تظهر بيانات التضخم ضعف ضغوط الأسعار في الصين، وستقدم ألمانيا مؤشراً على نموها في الربع الأخير من عام 2021، ومن المرجح أن تواصل كل من كوريا الجنوبية ورومانيا تشديد السياسة النقدية.
الرجاء الانتظار ...