هل إنتهى "كابوس" التعديلات الدستورية في الأردن؟

27-12-2021 10:21 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أنجزت اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني حزمة التعديلات الدستورية التي أقرت ضمن مخرجات وثيقة تحديث المنظومة السياسية مقترحة تعديلات مهمة وجوهرية أدت الى إعادة تصنيف التعديل الدستوري الذي أثار عاصفة من الجدل تحت عنوان تأسيس مجلس الامن الوطني برئاسة الملك.

وحظيت التغييرات التي قررتها اللجنة القانونية برئاسة المحامي النائب عبد المنعم العودات بمباركة سريعة سواء من رئاسة مجلس النواب او حتى من عضو مجلس الاعيان المحامي أحمد الطبيشات الذي اعلن بدوره عن تأييده لتعديلات اللجنة القانونية وقال انها افلحت بتلك التعديلات علما بان طبيشات سبق ان تراس لجنة فرعية صاغت التعديلات الدستورية الخاصة بمنظومة تحديث الشبكة السياسية.

ويبدو بموجب ما اعلنه العودات ان اللجنة القانونية توصلت الى حل وسط يعالج الخلافات الحادة التي نتجت عن اقتراح دسترة مؤسسة سيادية جديدة تسيطر تماما على صلاحيات في الامن والسياسة الخارجية يفترض ان تكون تابعة للحكومة ومن باب الولاية العامة.

والحل الوسط هنا اعتمد على اقتراحين في اللجنة القانونية جوهريين للغاية.

الاقتراح الاول قضى بالتوصية بتغيير اسم المجلس الامني الجديد من مجلس الامن الوطني الى مجلس الامن القومي.

والاقتراح الثاني يقضي بان لا يترأس الملك مجلس الامن القومي الجديد حيث لا يوجد ما يبرر وفقا لما اعلنه العودات في مؤتمر صحفي خاص بعد ظهر الاحد رئاسة جلالة الملك لهذا المجلس وبالتالي الغاء النص على رئاسة الملك ثم النص البديل انعقاد المجلس الجديد في حالات الطوارئ وعند الحاجة وعندما يأمر الملك.

وترجح مصادر برلمانية معنية بان التغييرات الجوهرية التي اقترحتها قانونية النواب هي الانسب لاحتواء الجدل المتعلق بخصم صلاحيات مهمة من الولاية العامة للسلطة التنفيذية.

وهي الانسب ايضا لإضفاء مضامين منطقية اكثر تنهي التأثير السلبي على مخرجات تحديث المنظومة والتي انتجتها لجنة ملكية عريضة اصلا بقيادة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي.

ويفترض ان تنهي تعديلات اللجنة الجدال السلبي على ان يبدأ مجلس النواب قريبا جدا بمناقشة مقترحات لجنته قبل الانتقال الى اقرار تشريعات قانوني الانتخاب والاحزاب فيما تعتبر اوساط سياسية عليمة بان كابوس ملف الصلاحيات الذي فرضته تعديلات مجلس الامن الوطني يفترض ان يزول او ان يخف تأثيره على النقاشات العامة والتي تميزت بالاعتراض والتحذير والانقلاب على الدستور طوال الاسابيع القليلة الماضية.

الرأي اليوم