سرايا - يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين، خطاب العرش، بعد افتتاحه لأعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر.
وتتضمن خطابات العرش عادة الحديث عن القضايا المحلية من إصلاحات، وتوجيهات للحكومة، والأزمات التي ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها، والقضية الفلسطينية، وقضايا إقليمية.
ولجلالة الملك لباس خاص يرتديه في مناسبتين فقط؛ يوم الجلوس على العرش، وإلقاء خطاب العرش، وللباس العرش لونان الأبيض والأسود، حيث يتم ارتداء اللباس الأسود في الشتاء والأبيض في الصيف.
ويختلف شكل مجلس النواب التاسع عشر، عن المجالس السابقة؛ بسبب الوضع الوبائي الذي يمّر به الأردن جراء جائحة فيروس كورونا، حيث بدأت أول دوراته بدورة غير عادية، ثم استثنائية.
دورة عادية أولى
لدى مجلس النواب في دورته العادية الحالية، مشاريع قوانين عدة، أهمها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أقرتها الحكومة على شكل مشاريع قوانين.
مصدر في مجلس النواب، إنّ مخرجات اللجنة قد تأخذ صفة الاستعجال لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها.
وأضاف أن أهم مشاريع القوانين، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة لسنة 2021، وآليات العمل النيابي.
وأشار المصدر إلى أن مشاريع القوانين ستكون من أولويات مجلس النواب بعد إحالته إلى اللجنة النيابية القانونية.
وشدد على أن المجلس سيشرع في إدراج مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
ويقدر عدد مشاريع القوانين الموجودة في أدراج مجلس النواب بـ47 مشروع قانون معظمها معروضة أمام اللجان النيابية، حيث أرسلت الحكومة خلال الأسابيع الماضية 3 مشاريع قوانين؛ أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة لسنة 2021.
مشاريع لم تقر
وتبقى مشاريع القوانين التي لم تقر في الدورة الاستثنائية في صيغتها الحالية كمشاريع قوانين، ولا تنتهي وترحّل إلى دورة مقبلة، حيث لمجلس الأمة الحق في عرضها للنقاش في الدورة العادية المقبلة للمجلس أو الدورة التي تليها لغايات إقرارها.
وينتظر مجلس النواب على الدورة العادية أيضا 3 مشاريع قوانين لم يستكمل مراحل إقرارها في الدورة الاستثنائية؛ وهي: القانون المعدل لقانون العمل، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، ومعدل قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.
وأقر مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان في الدورة الاستثنائية 8 مشاريع قوانين.
وبدأت بإقرار: مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.
دورات المجلس
وفق المواد 37- 78 من الدستور، يعقد مجلس النواب دوراته، وهي العادية، وغير العادية، والاستثنائية، حيث يعقد في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها 6 أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر.
"الفرق بين الدورة العادية وغير العادية في مجلس النواب يكمن في مدة انتخاب الرئيس؛ ففي الدورة العادية سيتم انتخاب رئيس لمجلس النواب لمدة عامين" حسب المادة 69 من الدستور الأردني.
المكتب الدائم للنواب
تعقد أولى جلسات الدورة العادية بعد أن يلقي جلالة الملك خطاب العرش تحت قبة مجلس الأمة، حيث يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، والنائبين الأول والثاني، ومساعدي الرئيس.
وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه "يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم".
وينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.
وتشكّل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.
وتشمل اللجان: القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة في 10 شهر حزيران/ يونيو 2021، فيما صدرت إرادة ملكية لاحقا لها دعت مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من الأحد 1 آب/ أغسطس 2021 ميلادية؛ من أجل إقرار عدد من مشروعات القوانين.
وصدرت إرادة ملكية سامية أخرى بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة 14 أيلول/ سبتمبر 2021.
وتنص المادة 68 من الدستور على أن "مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على سنتين".
وجرت انتخابات أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، البالغ عددهم 130 نائبا ونائبة، في 10 تشرين الثاني/ أكتوبر 2020.
الرجاء الانتظار ...