بقلم : حاتم محمد المعايطة
البطالة واحدة من اخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا الأردني وهى أيضا واحدة من التحديات التي يجب على القائمين على إدارة شؤون البلد الانتباه لها بعدما أصبحت مرضا مزمنا يجب علاجه من جذوره لذا يجب على جميع أجهزة الدولة أن تسرع على إيجاد السياسات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه المشكلة ومن تلك السياسات الناجحة هي الاستثمار (الحقيقي ) مع إزالة جميع المعيقات التي تحول من الاستثمار في الأردن وسنركز على المعيقات الحقيقية للاستثمار وفتح فرص العمل أمام أبناء الوطن .

(القضية الأساسية والمعضلة ليست دعوة المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب لإغراق البلاد في الدولارات وإنما جوهر المسألة هو تنظيف بيئة الاستثمار من أباطرة الفساد والرشاوى، وإحكام القوانين التي تقطع دابر هؤلاء العابثين بأمن واقتصاد البلد ) .

ويرى المراقبون السياسيون والخبراء الأقتصاديون الأردنيون ، بأن ظاهرة السمسرة وابتزاز المستثمرين والرشاوى والإكراميات التي يحصل عليها السماسرة والمتعهدين و بعض المسؤولين في الجهاز التنفيذي وإن التستر على هذا العبث تعد من أكبر وأخطر المهددات التي تنذر بانهيار الاقتصاد الأردني، إذ يبدو الأمر وكأنه حرب اقتصادية على الدولة يديرها بمكر ودهاء جهل بعض المسؤولين وأصدقاؤهم في عالم «البزنس»، هذا فضلاً عن إنها تشويه سمعة الأردن وبيئته الاستثمارية.
ومن الضروري لضبط عملية الاستثمار في الأردن وتشجيعه يجب أن يكون تحت إشراف ورعاية الديوان الملكي المباشر من خلال التنسيق والتخطيط بين الديوان الملكي و بين الوزارات المعنية بالاستثمار بدءاً من وزارة التخطيط ووزارة الاستثمار التي تم استحداثها مجدداً مرورا بهيئة الاستثمار حتى الإعلام بشقيه المرئي والمسموع و المواقع الإلكترونية عليها مسؤولية، فالاستثمار يحتاج لتضافر كل هذه الجهود حتى تكون البيئة الاستثمارية صالحة للمستثمر المحلي أولاً ثم المستثمر الأجنبي بشروط ميسرة وسهلة بعيدة كل البعد عن المعيقات وترهل المسؤولين والإجراءات التعقيدية .
حمى الله الوطن ومليك الوطن والشعب الأردني من كل فاسد ينخر بالوطن ويعيق ويعرقل الاستثمارات في الأردن.