على مكتب رئيس الوزراء .. المتعثرون يطالبون بتعديل أمر الدفاع 28 لتمكين المدينين من العودة لحضن الوطن

14-10-2021 11:20 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أحمد الجراح - طالب الائتلاف الوطني الأردني للمتعثرين، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إصدار تعديل لأمر الدفاع رقم 28، والذي ينص على تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ 100 ألف دينار، فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد.
وقال الائتلاف لسرايا، إن مطلبه بالتعديل يتعلق برفع القيمة المالية فوق المئة ألف دينار، ليتسنى للمتعثرين من التجار فرصة لتصويب أوضاعهم مع الجهات الدائنة بكافة المستويات، بحيث تؤجل الأحكام القضائية لمدة ثلاث سنوات قادمة تتماشى مع الأوضاع والتطورات الاقتصادية الاستثنائية، الأمر الذي يمكن المدينين من العودة إلى حضن الوطن وإعادة تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية بالكامل وتساهم في حل مشكلة البطالة وتعزيز المنظومة الاقتصادية.
وأشار خلال حديثه لسرايا، إلى أن أسباب تعثر التجار وكبار الاقتصاديين كانت نتيجة التشريعات القانونية السابقة آنذاك، والتي لا تتماشى وفق معطيات المرحلة الحساسة، متمنين النظر بعين الاعتبارإلى الواقع المرير الذي يعيشونه، والحكم عليه بما فيه مصلحة الوطن والشعب والاقتصاد معاً.
وأردف الائتلاف،"تعلمون دولتكم أن الضربات الموجعة للاقتصاد الوطني كانت نتيجة السياسات الاقتصادية السابقة والتي أدت إلى بروز أعداد غير مسبوقة في تاريخ مملكتنا الحبيبةمن المتعثرين، والتي لامست المليون، والظروف التي أدت إلى لجوء أغلب القطاعات الاقتصادية إلى حالة الإفلاس نتيجة شح في السيولة النقدية والزيادة في معدل البطالة بطريقة لم نعهدها منذ سنوات طويلة وبنسبة لامست 50 بالمئة جلهم أصحاب شهادات جامعية ومتوسطة".
وجاءت مطالب الائتلاف كالتالي:

أولا تأجيل الأحكام القضائية وإجراءات التقاضي لمدة ثلاث سنوات قادمة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والتطورات خلال هذه المدة.
ثانيا. رفع سقف المبالغ ودون تحديد، مما يساهم في عودة المتعثرين والمتعثرات إلى حضن الوطن .وعددهم لا يقل عن الفي متعثر وفي داخل الوطن مثل هذا العدد وفي السجون ولا العدد إلى 700 متعثر.

وأضاف الائتلاف،"وفي حال موافقة دولتكم الأكرم على تلك المطالب فسوف تؤدي بنتائج إيجابية مباشر وغير مباشر ومنها نذكر":

1 . تشغيل العاطلين عن العمل بحيث يتوقع تشغيل ما لا يقل عن 50 ألف عاطل عن العمل.
2 . تعزيز الاقتصاد الوطني بكافة القطاعات.
3 . رفد خزينة الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
4. اشراك العاطلين عن العمل بالضمان الإجتماعي.
5 . تساهم تلك المدة الممنوحة في تحقيق فرص التسويات مع كافة الجهات الدائنة .
6. يتمكن المتعثرين والمتعثرات العاطلين عن العمل والذين فقدوا وظائفهم من الحصول على فرص العمل وعمل التسويات اللازمة مع الدائنين الافراد والمؤسسات.
7 . عمل هيكلة القروض للأفراد الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدين الضمان الإجتماعي وموظفي القطاع الخاص بحيث تخفض قيمة الأقساط الشهرية إلى النصف على أقل تقدير لكافة البنوك التجارية وشركات الاقراضية الخاصة والعامة ، وهي الأهم.
8. إجمالي المبالغ المقتطعة من رواتب القوى العاملة والمتقاعدة تتعدى 600 مليون دينارا شهريا وهذا أدى إلى الضعف في القوة الشرائية للمواطن وبالتالي ينعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية بالكامل ( شح في السيولة النقدية).