حكم جديد يرفع سنوات سجن المغرد الكويتي عبدالله الصالح إلى 64 عاما

05-10-2021 09:49 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، حكمًا جديدًا بسجن الناشط الكويتي المثير للجدل، المقيم في لندن، عبد الله الصالح 5 أعوام، مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بـ“إذاعة أخبار كاذبة، والعيب بالذات الأميرية“ التي يحظرها القانون الكويتي، وفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وبلغ عدد أحكام السجن الصادرة بحق هذا الناشط، عقب إصدار الحكم الغيابي اليوم، 64 عامًا، في قضايا ”أمن دولة“، تمت محاكمته بشأنها في السنوات القليلة الماضية، ومتعلقة بـ“الإساءة إلى الأمير والسلطة القضائية والدول المجاورة“.

ويجرّم القانون الكويتي، كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة، حيث ينص الدستور على أن ”الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تُمس“.

ويعدّ الصالح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية، ويعرف باسم ”البرونزي“ الكويتي، وكان قد قدم سابقًا طلب لجوء إلى بريطانيا، معلنًا عدم عودته إلى الكويت، إثر الأحكام القضائية الصادرة بحقه، بتهمة إساءته لدول خليجية.

ويواجه مواطنون كويتيون مقيمون في الخارج، أحكامًا قضائية بالسجن، بسبب قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، من أبرز هذه القضايا، الإساءة إلى الدول الأخرى أو رموز وقيادات رفيعة فيها، والإساءة إلى القضاء من خلال مواقع التواصل، والتي وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين.

ويرى كثير من الكويتيين، أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، وتضمن عقوبات مشددة على جرائم تقنية المعلومات ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.

ويقول البعض: ”إن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات، لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين“، فيما يرى فيه آخرون وسيلة مجدية لضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ويسهم في الحد من نشر الأكاذيب، والشائعات والمعلومات المزيفة.

أبوظبي تصدر تحذيرا بشأن الإعصار شاهين
هل يقود "الحوار الوطني" الكويتي إلى انفراجة سياسية قريبة؟
ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات، بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).

وبالرغم من مواجهة هذا القانون لانتقادات محلية ودولية، منذ بدء تطبيقه، واعتباره مقيدًا للحرية ومخالفًا للمعاهدات الدولية، تُعد الكويت من الدول العربية المتمتعة بقدر من حرية التعبير والديمقراطية، وفقًا للدستور.

وكانت الحكومة الكويتية، قد وافقت في نيسان/ إبريل الماضي، على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق، من قبل النيابة العامة، أو الإدارة العامة للتحقيقات.