منع إقامة اعتصام لأصحاب المطاعم الشعبية أمام “الصناعة والتجارة”

سرايا - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن النقابة قدمت طلبا لتنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة الصناعة والتجارة اعتراضا على عدم قبول الوزارة تعديل القائمة السعرية.

وأكد العواد أن المطاعم الشعبية تقدمت بطلب رسمي إلى محافظ العاصمة ياسر العدوان، للاعتصام أمام الوزارة والمطالبة برفع أسعار أصناف الطعام المقدمة، مبينا أن الطلب قوبل بالرفض.

وكان العواد قد طالب مسبقا بتعديل القائمة السعرية للمطاعم الشعبية، كون الارتفاع في أسعار المواد الأولية للمطاعم بشكل كبير أدى إلى انسحاب البعض من السوق وإغلاق منشآتهم لعدم قدرتهم على تحمل الأعباء.

وأوضح أن عدم قبول وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعديل القائمة يدفع المطاعم الشعبية، والمعفية من الضريبة، إلى التحول لغير شعبية لغايات تعويم الأسعار وتعويض الخسائر مقابل دفع الضريبة للحكومة.

ودلل بفروقات الأسعار بين الشعبية وغيرها، وكما يلي: علبة الحمص في الشعبية محددة بسقف سعري قدره 25 قرشا وفي غيرها تباع بـ125 قرشا، أما سندويشة الشاورما محدد سعرها في الشعبية بـ55 قرشا وفي غيرها يصل سعرها إلى 110-120 قرشا.

ونوه بأن أسعار التكلفة زادت على المطاعم ككل منذ بداية العام الحالي، وسط عدم قدرة الشعبية منها على رفع الأسعار وتحملها للفروقات وحدها، بسبب السقوف المفروضة من قبل الوزارة.

وبين أن المطاعم غير الشعبية، والخاضعة للضريبة، رفعت أسعار الطعام على المستهلك لتعويض فروقات الكلفة، وبذلك لم تتكبد خسائرا كالتي تكبدتها الشعبية.

وأشار إلى أن تحويل فئة المطعم يتم دون الرجوع إلى النقابة التي لا تقدر على إجبار المطاعم للبقاء ضمن فئة الشعبية.

بدورها، قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنها تلقت طلبا من نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية لإعادة النظر بأسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية ورفعها على ضوء تغير كلف مدخلات المطاعم.

وبينت أنه وعلى ضوء عدم موافقة الوزارة على رفع الأسعار، قامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات لبحث البدائل الممكنة جمعت الشركات الموردة للدجاج الطازج والنقابة بهدف التوصل إلى معادلة توفيقية بينهم شريطة عدم المساس بالأسعار للمستهلك.

وأكدت قيامها بمتابعة هذا القطاع وغيره من القطاعات، لتتحقق من البيانات المتعلقة بالتكاليف والأرباح والأسعار، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ اللازم.

وأشارت الإشارة إلى أن المطاعم المصنفة بالمطاعم الشعبية معفاة من ضريبة المبيعات، وتخضع الوجبات التي تباع فيها لسقوف سعرية محددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهي منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط: