سرايا - شدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، على ضرورة تكثيف التفتيش والرقابة على سوق العمل المحلية، وشتى المنشآت الاقتصادية، بهدف ضبط المرتبطة في الأجور، ولا سيما التمييز بين الجنسين بالأجر، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وهو 260 دينارا.
وبمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور، الذي يصادف اليوم السبت، قال رئيس الاتحاد العام مازن المعايطة، في بيان صحافي، إن هذه المناسبة تمثل الجهود المبذولة نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل متساوي القيمة، وهي فرصة للتأكيد على حق العمال بأجر متساو كأحد الحقوق الأساسية في العمل والمكفولة بموجب التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، وعدم التمييز بين الجنسين في الأجور.
وأضاف المعايطه، أنه من حق المرأة العاملة أن تتقاضى أجرا متساويا مع الرجل بالوظائف والأعمال التي تتساوى فيها قيمة العمل والجهد المبذول، مشيرا إلى أهمية تغيير الصورة النمطية التي تقف خلف حرمان المرأة بتقاضي الأجر المتساوي مع الرجل وضرورة التوعية والتثقيف بشأنها بوصفها أحد عوامل الحد من مشاركة المرأة الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد العام وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأطراف الإنتاج، عمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في الحقوق العمالية، وأهمها مسألة الأجور، إلى جانب معالجة الأسباب التي تعمل على زيادة الفجوة بين الجنسين وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى اتساع فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص.
وتابع رئيس الاتحاد: "أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد تعمل وفق مبدأ الحوار الاجتماعي وتسعى لإدماج قضية التساوي بالأجور بين الجنسين، من خلال المفاوضة الجماعية وعقود العمل الجماعي التي يتم إبرامها مع أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية"، لافتا الانتباه إلى أن هذه القضية تفتح الباب على ضرورة التساوي بين الجنسين في حقوق العمل كافة سواء في الأجور أو شروط العمل وظروفه.
وكانت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، قد كشفت قبل نحو أسبوعين أن 60 في المئة من المدارس الخاصة لم تسلّم المعلمين والمعلمات نسخة من العقد الموحد المعتمد، الذي ينظم العلاقة بين الطرفين ويحفظ حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص.
وقال رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في بيان صحفي، إن النقابة رصدت مع بدء العام الدراسي وعودة التعليم الوجاهي ضمن المرحلة الثالثة لخطة فتح القطاعات، مخالفات تتعلق بعدم تسليم العقد الموحد للمعلمين، مشيرة إلى أنه الوثيقة القانونية التي تكفل حقوق المعلمين العمالية بما فيها مدة العمل التجريبية، وأن المسودة التي تلجأ إليها مدارس خاصة غير قانونية.
الرجاء الانتظار ...