سرايا - كشف تحليل أن 825 ألف أردني ما يزالون يتعرضون للانزلاق إلى ما دون خط الفقر منذ العام 2017 ما قد يزيد عدد الفقراء في الأردن الذين يعيشون بأقل من 100 دينار شهريا.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه آخر إحصائية رسمية في العام 2017 أن عدد الفقراء من الأردنيين ناهز 1.03 مليون أردني وهم يشكلون 15.7 % من الأردنيين.
التحليل استند إلى احتساب نسبة الأردنيين المعرضين للفقر وقد بلغت 12.5 % علما بأن هذه الفئة غير معلنة من قبل دائرة الاحصاءات العامة وهي تدمجها مع فئة أخرى من الفقراء المصنفين على أنهم ضمن فئة “الفقراء الأعلى إنفاقا”.
وللتوضيح أكثر فإن الإحصاءات العامة تقول إن نسبة الفقر بلغت 15.7 % في العام وقسمتهم كالتالي، 0.8 % ينفقون ما دون 43 دينارا شهريا للفرد و8 % ينفقون بين 43 دينارا و86 دينارا شهريا للفرد، فيما دمجت الفئة الأخيرة البالغ قوامها 6.9 % التي تنفق بين 86 دينارا و100 دينار شهريا مع فئة أخرى مصنفة فوق خط الفقر.
وقد توصلت إلى احتساب نسبة المعرضين للفقر من خلال فصلهم عن الفقراء الأعلى إنفاقا الذين بلغ عددهم كما ذكر سابقا 6.9 % إذ تجمع الإحصاءات بين هاتين الفئتين بنسبة واحدة.
وهذه النسبة التي تجمع بين فئة الفقراء الأعلى إنفاقا وبين من هم فوق خط الفقر مباشرة تبلغ 19.4 % وعند طرح نسبة الفقراء الأعلى إنفاقا منها تصبح النسبة 12.5 % وهم الأفراد الأردنيون المعرضون للفقر مباشرة.
وهؤلاء الأفراد الذين يبلغ عددهم 825 ألف أردني (12.5 % من الأردنيين) ينفقون بين 100 و130 دينارا للفرد شهريا منذ العام 2017 فيما لا يخفى تعرضهم لضغوط اقتصادية شديدة لا سيما خلال سنوات كورونا العجاف.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد توقع حدوث زيادة محتملة في نسبة الفقر بمقدار 11 نقطة مئوية ارتفاعا من 15.7 % إلى 26.7 % وهي نسبة تتطابق إلى حد بعيد مع أرقام الغد.
ووفقا لخبراء اقتصاديون، فإن هذه الشريحة من أكثر الشرائح تأثّراً بالجائحة، لأنّها عادة ما تكون الأكثر هشاشة، والأكثر تأثّرا بالصدمات الاقتصادية والسياسات الحكوميّة، وأنّ حمايتها من شانه أن يحافظ على عدم ارتفاع معدّلات الفقر.
حجم هذه الطبقة في المجتمع يعتمد بشكل أساسي على حجم الأسر التي تسقط من الطبقة الوسطى الى الطبقة المهمّشة، أو حجم من يسقط من الطبقة المهمّشة الى الطبقة الفقيرة.
هذه الأسر وصفها وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر مدادحة بالـ “الشريحة الأخطر” التي تحتاج الى دعم من قبل الحكومة وتدخل مباشر للمحافظة عليها ودعمها حتى لا تنزلق إلى دائرة الفقر.
وأكد أنّ التراجع والركود الاقتصادي والاغلاقات التي حصلت خلال فترة الجائحة لا بدّ من أن تكون قد أثرت على الشرائح المختلفة وخصوصا هذه الشريحة.
أمين عام هيئة الاستثمار سابقا الخبير الاقتصادي د.مخلد العمري أوضح أن الحكومة كانت في 2010 قد قسمت المجتمع إلى 4 طبقات أساسية الأولى: ما دون خط الفقر، وقد كانت نسبتها 14.4 %، والثانيّة “وهي الأوسع من حيث الحجم” الطبقة المهمشة أو المعرضة للفقر “المتأرجحة” وقد كانت نسبتها في ذلك الحين 46 %، والثالثة الطبقة الوسطى التي قسمت إلى طبقة وسطى عليا وطبقة وسطى دنيا، وقد كانت تمثل حوالي 29 %، وأخيرا الطبقة الغنية التي كانت تمثل 8 %.
ووفقا للعمري فإن الطبقة “المتأرجحة” أو المهمشة هي الأكثر تأثراً بالسياسات والنهج الحكومي، و الأكثر تضررا بأي عارض أو صدمات اقتصادية مثل جائحة كورونا، وبالعكس فإنّ اي سياسات مخفّزة أو دعم لهذه الطبقة من شأنه أن يرفعها الى الطبقة الوسطى أو أن يحميها من الانزلاق الى الطبقة الفقيرة.
وذكر أن جزءا من الطبقة الوسطى الدنيا يتأثر بهذه السياسات وينزلق إلى الطبقة المهمشة، وهذا ظهر بشكل واضح أثناء كورونا مع تآكل الدخول أو انعدامها، في ظل الإغلاقات التي حصلت ووفقا للعمري فإنّ سياسات الحماية الاجتماعية تخفف من الأعباء الماديّة والتأثير الاقتصادي لهذه الصدمات وأنّ حجم الأسر التي ستنزلق إلى الطبقة الأفقر سواء من الطبقة الوسطى الى الطبقة المهمّشة او من الطبقة المهمّشة الى الطبقة الفقيرة سيعتمد على حجم التعويضات المقدّمة من قبل الحكومة لهذه الفئات ومدى تناسقها مع مدى التأثّر الذي تعرّضت له هذه الأسر.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحوري أشار إلى أنّ الطبقة الوسطى خلال الخمسة عشر عاما الماضية اضمحلّت وسقط جزء إلى الطبقات الأفقر سواء المعرّضة للفقر أو الفقيرة، وهذا بسبب تواضع معدّلات النمو لفترات طويلة، وزيادة الضرائب لا سيما ضريبة المبيعات، وأخيرا الكورونا التي أثرت بشكل مباشر وسريع على الطبقة الوسطى الدنيا.
وأشار الحموري إلى أنّه بالرغم من أنّ الحكومة دعمت وحمت هذه الفئة خلال فترة الكورونا، إلّا أنّ حجم هذا الأثر لا يمكن قياسه إلّا من خلال الأرقام والمسوحات، مشيرا الى أنّ الدعم الحقيقي لهذه الفئة لا يكون إلّا من خلال المشاريع الكبرى التي تخلق وظائف جديدة.
الغد
الرجاء الانتظار ...