سرايا - طالب حقوقيون ونقابيون بتغليظ العقوبات على المدارس الخاصة التي “تتلاعب بعقود المعلمين والمعلمات، وتتحايل على الأنظمة والتعليمات التي تكفل حقوقهم”، لاسيما وأن “العقوبات غير رادعة مع ضعف إجراءات الرقابة والتفتيش”، مؤكدين أن نحو 60 % من هذه المدارس لم تسلم معلميها نسخة من “العقد الموحد” الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.
وأكدت الرقم السابق النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، على لسان رئيسها لؤي الرمحي الذي أشار إلى أن النقابة رصدت مع بدء العام الدراسي وعودة التعليم الوجاهي، “مخالفات تتعلق بعدم تسليم العقد الموحد للمعلمين الذي يعد الوثيقة القانونية التي تكفل حقوق العمالية للمعلمين بما فيها فترة العمل التجريبية، وأن المسودة البديلة التي تلجأ إليها مدارس خاصة غير قانونية”.
وأشار الرمحي، إلى “عدم التزام مدارس خاصة بالحد الأدنى للأجور البالغ 270 دينارا للمعلم، والذي يتضمن علاوة تعليم بقيمة 10 دنانير تضاف إلى الحد الأدنى (260) المطبق حاليا”، معبّـرا عن مخاوفه من “تكرار المخالفات المتعلقة ببرنامج (تعافي) الذي تم اعتماده من مؤسسة الضمان الاجتماعي بديلا عن (استدامة)”.
وأضاف أن المعلمين “يتعرضون إلى ضغوط من إدارات مدارس تتعلق بإرجاع المبالغ بعد استلام الراتب المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي، استنادا إلى برنامج (استدامة)، وكثيرون لا يعترفون بعلاوة التعليم (10) التي نص عليها العقد الموحد”، بحسب الرمحي الذي دعا المعلمين إلى ضرورة تسجيل شكاوى بشأن أية مخالفات تتعلق بالأجر لدى وزارة العمل من خلال القنوات التي توفرها، وعدم القبول بأجر أقل من 270 دينارا.
ودعا جميع المعلمين والمعلمات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية الخاصة بفيروس كورونا وإجراءات البرتوكول الصحي المعتمد، إلى جانب مراقبة الوضع الوبائي ضمن البيئة المدرسية، والتبليغ عن أية حالات مصابة من الطلاب، وتوعية وتثقيف الطلاب بشأن ذلك.
يشار إلى أن العقد الموحد ينظم كافة جوانب عمل المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص، حيث تتضمن بنوده مدة العقد وتثبيت رواتب المعلمين عبر عقود العمل، وفي حال تجديد العقد لفترة ثانية يبدأ من التاريخ السابق، بموافقة الطرفين حفاظا على حقوقهما ومكتسباتهما، كما تضمن نصا صريحا بوجود زيادة سنوية لا تقل عن 3 % من الراتب الأساسي، إضافة الى احتساب بدل إضافي لأي عمل ينجز خارج أوقات الدوام الرسمي، إضافة إلى مزايا أخرى.
وكانت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور أعدت، مؤخرا، ورقة موقف قانونية أكدت أهمية بسط رقابة وزارة التربية والتعليم من خلال آلية الترخيص السنوية لإلزام المدارس باحترام حقوق العاملين/ات، والالتزام ببنود قانون العمل والعقد الموحد وأهمها تحويل الرواتب للبنوك.
ورغم ان المدارس الخاصة ملزمة بتطبيق أحكام قانون العمل والعقد الموحد بوصفه جزءا من الاتفاقية الجماعية، إلا ان هذه الآلية أثبتت عدم كفايتها، بحسب مختصين، لاسيما في الرقابة أو ضمان تمتع المعلمين والمعلمات بحقوقهم.
وقالت الورقة إنه “يمكن تحقيق هذه الرقابة بإلزام المدارس عند تجديد الترخيص السنوي أو عند التقدم بطلب الحصول على الرخصة الدائمة بإحضار شهادة (براءة ذمة) من مكاتب العمل – كما هو الحال مع مؤسسة الضمان الاجتماعي- تفيد بعدم وجود مخالفات حقوقية ارتكبتها بحق العاملين لديها من معلمات ومعلمين، بما فيها عينة من كشوفات بنكية مصدقة تثبت تحويل رواتب المعلمين/ات الى البنوك” .
بدورها، أكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية هالة عاهد، وجود “انتهاكات صارخة لحقوق المعلمات في القطاع الخاص، والتفاف على تطبيق قانون العمل وأحكام العقد الموحد”، مؤكدة ان حلها “لن يكون فقط بتوعية المعلمات بحقوقهن ودعوتهن للمطالبة بها، على أهمية موضوع التوعية القانونية، لكن ينبغي ان يتزامن ذلك مع تفعيل عدة إجراءات لإجبار أصحاب العمل على الخضوع لحكم القانون وعدم ترك المعلمات في مهب التعنت”.
وأكدت ضرورة “تحسين إجراءات الشكاوى في مكاتب العمل ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدارس المخالفة، وهذا أيضا سيكون غير كاف لانه حتى في الحالات التي يتم فيها تحرير مخالفات لأصحاب المدارس فإنهم يقومون بدفع الغرامة لأنها بسيطة بالنسبة لهم دون أي خوف من الإغلاق”.
الرجاء الانتظار ...