سرايا - خاص - اثار قرار إحالة هيئة الاعلام لمشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع، الى ديوان الرأي والشريع جدلاً واسعاً في الصالونات السياسية، واستياء عدد من الصحفيين و الاعلامين.
ووسط معارضة داخل الصالونات السياسية واستياء شديد من قبل صحفيين حول القرار الذي اتخذه مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، تبين بان هنالك اجماع كبير على ان هنالك تخبط واضح في هيئة الاعلام، حيث ان مدير الهيئة حصر مشاكل الاعلام جميعها بالمواقع الالكترونية، وكيفة جباية الاموال منها.
وطالب عدد من الصحفيين والاعلامين خلال اتصالاتهم مع سرايا، اليوم السبت، باقالة طارق ابو الراغب من منصبه كمدير لهيئة الإعلام، لافتين الى انهم تقدموا بعريضة بهذا الامر.
ودارت العديد من التساؤولات داخل الصالونات السياسية حول الهدف الرئيسي من التضيق على المواقع الالكترونية واستهدافها بهذا الشكل الواضح، ولماذا اللجوء في كل عام الى اثارة الجدل بهذه الطريقة؟ ام ان المقصود تصدر المشهد و الرغبة بالظهور على الشاشات؟ وهل يسعى ابو الراغب الى تدمير الاعلام الالكتروني؟.
يذكر ان مسودة مشروع النظام تظمنت فرض رسم سنوي مقداره (500) دينار عند تجديد رخصة المطبوعة الالكترونية.
كما ان مجلس نقابة الصحفيين اكد على أنه بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الانظمة المحالة للحكومة، واجراء مشاورات حولها لما يضمن عدم الأضرار بحقوق المؤسسات الصحفية والإعلامية وتحميلها أعباء مالية إضافية في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية صعبة.
الرجاء الانتظار ...