هاشم الخالدي يكتب: لا يحق لوزير الداخلية و لا وزير السياحة السماح بتأجير مزارع "التجمعات"

منذ 4 سنوات
142792
8 تعليق
هاشم الخالدي يكتب: لا يحق لوزير الداخلية و لا وزير السياحة السماح بتأجير مزارع "التجمعات"
هاشم الخالدي

هاشم الخالدي




قبل أقل من شهر أصدر وزير الداخلية قراراً مهماً منع من خلاله تأجير المزارع الخاصة، سيما بعد وفاة أربعة مواطنين غرقاً في مسابح تلك المزارع التي تخلو من الرقابة.

الوزير شدد على المحافظين ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المزارع الذين يقومون بتأجيرها للغرباء استناداً لقانون منع الجريمة و بحجة خوفها على حياة المواطن الاردني، لكن رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الذي أحب تسجيل موقف شعبي لاستماله أصحاب المزارع عندما  أصدر تصريحاً قال فيه ان الحكومة وعدته بعدم توقيف صاحب أي مزرعة لكن وزير الداخلية أصر على تطبيق القانون حيث علمت أن محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود  أوقف قبل أربعة أيام صاحب مزرعه قام بتأجيرها لغرباء.

الحكومة ممثلة باللجنة المشكلة من الداخلية والسياحة، أخشى أن تنحاز لجمع المال وان لا تكون حريصة على حياه من يمكن ان يغرق في هذه المزارع وان تنتهج فقط نهج جمع المال.

عموماً ما يهمني في هذا الموضوع عدة أمور أولها ان تضع الحكومة شروطاً لمنع تكرار ظاهرة غرق المواطنين في هذه المزارع المؤجرة وثانياً ان يكون من ضمن الشروط موافقه اصحاب المزارع المجاورة للمزارع المؤجرة وثالثها وهو الاهم ان تنتبة الحكومة ممثله بلجنتها انه يوجد من ضمن هذه المزارع شيء اسمه " مجمعات المزارع " او مزارع نظام الكمباوند وهو نظام يقوم على بناء عدة مزارع ربما تصل الى 15 مزرعة صغيرة المساحة ولا تعدو مساحة المزرعة او الشالية الواحد من دونم الى دونمين وتكون محاطه بالأسوار وعليها مدخل واحد يوجد به حراس وهذا النظام هو وجه آخر للمنازل القريبة من بعضها كما في المدن لكنها تختلف عنه بوجودها في المحافظات وضمن مناطق الأشجار والأماكن السياحية ولا يحق لا لوزير الداخلية ولا لوزير السياحة ان يسمح بتأجير هذه الشاليهات لأنها عبارة عن بيوت متلاصقة واي سماح بتأجير هذه المزارع سيجلب كوارث ومشاكل ومشاجرات ربما تكون مسلحة بين الجيران وقد تؤدي لجرائم قتل لأن صاحب الشاليه الموجود في " الكمباوند " لن يسمح بتأجير المزرعة المجاورة له ويتحمل سماع الشتائم القذره وسب الذات الإلهية وهو جالس بين عائلته وابناءه على بعد امتار فقط من مزرعته .

وهذه الخصوصية لا يحق لاحد انتهاكها واتمنى ان يوعز وزير الداخلية ووزير السياحة للجنة المشكلة بهذا الخصوص بمنع تأجير الشاليهات الواقعة ضمن مجمعات المزارع.
نقطه وأول السطر .... وللحديث بقيه
الكاتب : مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com

شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

خليل الدوايمة

انداري طعة وقايمة

يوسف الضمور

والله شكلو يا هاشم الموضوع اكبر من وزير الداخلية والسياحة

حمزة المساعيد

دمرو صالات الافراح وآلاف العائلات ادمرت بسبب تسريح العاملين

احمد عيد

الاصل في المزارع ليس التاجير . وانما لرفلهية اصحابها فقط . لا يجوز تاجير المزرعة باي حال من الاحوال . لانها ربما تصبح مصدر ازعاج للاهالي وبؤر لاشياء اخرى مثل الدعارة والمخدرات وحتى الاسلحة والخ.... اضافة لذلك فهي تدمر صالات الافراح ولا تستفيد منها الدولة لا بالضرائب ولا الرسوم ولا الرقابة ولا اي شيء
فيجب الضرب بيد من حديد على تاجير المزارع ......

فراس حمدان

لماذا لم يتم تطبيق قرار وزير الداخلية بتوقيف اصحاب المزارع؟ ولماذا جمد؟

مواطن

كلام سليم ومنطقي. ياريت المسؤولين يطبقوه

د. محمد يعقوب خواج

استغرب اطلاق اسم مزارع بدل سكن ريفي المتعارف عليه قانونيا وتنظيميا. وعندما يستعمل ال‘نسان مصطلح بيون مزارع يتخيل مزرهه من خمس الى عشر الآف متر مربع بداخلها منزل متواضع ولو بطاتفين لتفليل الكلغة ومسبح صغير 5X10 متر للإستعمال الشخصي العائلي!!

احمد عبدالفتاح

اتوقع انه المصلحة الشخصية فوق اي اعبتار او قانون

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم