تابع المواطنون ما يطرح من أفكار للسادة دولة رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية و أعضائها المحترمين، و كل ما طُرح ما زال في سياق التشاور ، و أطروحات لأفكار شخصيةولا تعد كتوصيات ، و حتى بعد إنتهاء اللجنة من دراسة هذه التوصيات و الأطروحات من الممكن أن لا يتم العمل بها ، أي أنها غير ملزمة أن يتم الموافقة عليها مع السلطة التنفيذية و التشريعية.
لكن ما يؤرقنا من هذه الأفكار المطروحة ما يخرج عن المادة الدستورية أن الأردنيين متساوو الحقوق و الواجبات أمام القانون ، فكثر الحديث عن الكوتات فقد طُرح ان هنالك كوتة للأحزاب أيضا إضافة للكوتات السابقة ، وهنا كان على السادة أعضاء اللجنة التوجه لتنظيم الأحزاب ، و محاولة الدمج فنحن لا يهمنا عدد الأحزاب في الاردن بل الأهم و الواجب العمل به ان نُنتج عدد قليل من الاحزاب لها حضور في الشارع ، و لها برنامج قوي مقنع، و هذا ما لا نجده في جميع الأحزاب المرخصة في المملكة ولم نسمع عن أي إطروحات مقنعه في هذا السياق .
لدينا ثلاثة دوائر للبدو مغلقة جنوبا و شمالا و الوسط لا يمكن لأي مواطن أردني أن يترشح أو يدلي بصوته إلا ضمن دائرته ، و يعتبر القانون ان هذه الدوائر و التعامل بها كأي محافظة، فلها مقاعد مخصصة و كوتا للمرأة و هنا نعود أن المواطنين الأردنيين متساوو الحقوق و الواجبات ، فلا يستطيع الأردني البدوي من التصويت او الترشح حتى في محافظته فأبناء دائرة بدو الجنوب ينتشرون في ثلاثة محافظات كما أبناء دائرة بدو الشمال في المفرق لكن لا يجوز لهم الترشح أو التصويت حتى في محافظته التي تقع فيها الدائرة المغلقة
نعم هنالك الكثير من التعقيدات في فتح هذه الدوائر و أهمها التركيبة السكانية لكن هنالك أمل، أن تكون مخرجات اللجنة أن المواطن المسجل في قوائم دوائر البدو المغلقة يحق له الترشح حتى لو ضمن محافظته أو إن كان مدرج ضمن حزب، و بما ان اللجنة كما سمعنا سيكون هنالك كوتا حزبية، فما الضرر إن ترشح ابن بادية الوسط ضمن قوائم حزب عن دائرة في عمان او الزرقاء ؟؟ و إن كان مسجل في القوائم الإنتخابية للدوائر المغلقة .
للعلم هنالك صناديق إنتخابية لبدو الشمال و الوسط في محافظة إربد و آلاف الناخبين، فأبناء الدوائر الثلاثة منتشرون في جميع المحافظات، لكن في حق الانتخاب و الترشح يتم الغلق عليهم في دوائرهم .
منطقيا من المستحيل ان يترشح ابن بادية الشمال في بادية الجنوب و يحقق نجاح إلا إن كان ضمن قائمة حزب قوي و له حضور مقنع وحتى إن توافرت فيه كل الصفات المأمولة للنائب، لن تكون له فرصة إلا إن تم إلغاء قانون الصوت الواحد، و حتى القانون المعمول به الآن فجميعنا نعلم كيف تشكل القوائم النسبية ، و كيف يصبح التنافس بين أعضاء القائمة نفسها .
و بما ان أطروحاتهم سيكون هنالك كوتا للمرأة ، و كوتا للحزب ، و بإعتبار دوائر البدو كوتا و المسيحين كوتا و الشركس والشيشان ايضاً فعليهم ان يمنحوهم المزيد من الحرية في الإنتخاب و الترشح ، حتى يشعروا بشكل او بآخر بأنهم متساوو الحقوق و الواجبات .
كلنا أمل أن تتم الموافقة على مخرجات تحقق للأردن و أهلها النهوض والسير في المسار الديموقراطي الصحيح، الذي يضمن للشارع إفراز مجلساً تشريعياً قوياً .
و بالحديث عن المجلس التشريعي القوي فلن يكون لدينا هذا المجلس حتى ولو بقانون إنتخاب يتوافق عليه الجميع لأننا لا نزال نرى أن عمل النائب هو خلق فرص العمل ، و فتح و تعبيد الطرق .
فعلى اللجنة بداية تنظيم و ترتيب العمل الحزبي ، و من ثم تفعيل مجالس المحافظات فأعضاء هذه المجالس هم من يجب عليهم القيام باستحداث المشاريع للحد من البطالة في مناطقهم، وعليهم أيضاً تجهيز و صيانة البنى التحتية، و غيرها من الخدمات في محافظتهم لا النواب فالنائب مراقب و مشرّع فقط، فكيف للنائب أن يراقب أداء الحكومة و بعد الجلسة يكون في مكتب الوزير ليطلب منه خدمات لدائرته و ابنائها؟؟ حتى وإن كان النائب قوي سيضعف امام الوزير و هذا هو الواقع.
سعود طراد القاضي
الرجاء الانتظار ...
التعليقات