سرايا - أكد ممثلو قطاعات تجارية ان خطة الحكومة لفتح القطاعات والنشاطات الاقتصادية وتقليل ساعات الحظر خطوة ايجابية،لانعاش القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا وما صحبها من اغلاقات أسهمت في توقف عملها وتراجع ايراداتها وتحملها اعباء كبيرة.
ولفتوا في احاديث إلى «الرأي» الى ان الاجراءات التخفيفية التي اعلنتها الحكومة الخميس الماضي، تمثل اعادة لأحياء الامل للقطاعات التجارية والخدمية خصوصا التي بقيت مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ بداية الجائحة التي مضى عليها ما يزيد عن العام.
واكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده، اهمية خطة الحكومة لفتح القطاعات والنشاطات الاقتصادية وتقليص ساعات الحظر الجزئي في تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش الحركة التجارية والقطاع السياحي.
واشار حماده في تصريح صحفي أمس، الى ان الاجراءات التخفيفية التي أعلنتها الحكومة تمثل اعادة احياء الامل للقطاعات التجارية والخدمية خصوصا التي بقيت مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبخاصة صالات الافراح والمناسبات وتنظيم الحفلات والمعارض.
وأوضح ان هذه الاجراءات من شأنها ان تدعم صمود المنشآت التجارية والخدمية في مواصلة اعمالها وتعوضها عن الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترات الاغلاق والحظر الجزئي والشامل.
وثمن حماده خطة الحكومة التي تمتد لثلاثة اشهر لفتح القطاعات الاقتصادية خصوصا المغلقة منها والسماح لها بالعودة لممارسة اعمالها لأهميتها في تحريك قطاعات اخرى بصورة مباشرة خصوصا وأن سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض.
ولفت الى ان القطاع التجاري يعول كثيرا على الاجراءات التي اعلنتها الحكومة لتحفيز القطاع السياحي، لزيادة حركة النشاط التجاري وتنشيط عجلة الاقتصاد.
وأكد حرص المنشآت التجارية والخدمية على تطبيق اوامر الدفاع من خلال التقيد بإجراءات الوقاية الصحية من خلال التعقيم المستمر وعدم السماح بدخول الزبون الا بعد ارتداء الكمامة اضافة الى منع التجمعات والازدحام داخل المحال من اجل ديمومة النشاط الاقتصادي.
وناشد حماده المواطنين بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وتقليص ساعات العمل للوصول الى صيف امن وعودة الحياة لطبيعتها.
وأشار حمادة الى اهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الاضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. واكد نقيب صالات الافراح تحت التأسيس مأمون المناصير ان فتح القطاعات بشكل تدريجي يعد خطوة ايجابية في ظل الظروف التي مرت بها كافة القطاعات الاقتصادية من اغلاقات خلال الفترة الماضية.
واشار المناصير الى هناك لبس حول تصريح وزيرة الصناعة والتجارة حول ان فتح صالات الافراح بنسبة 50 بالمئة وبحد اعلى 100 شخص موضحا ان بعض القاعات تتسع ل 400 شخص تقريبا.
وطالب المناصير الحكومة باعادة النظر بالبرتوكول الصحي لفتح صالات الافراح مشيرا الى ان صالات الافراح تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية وأشار ان قرار الحكومة الأخير سيرتب كلفا كبيرة على المواطنين الذين سيقومون بحجز الصالة لغايات حفلات الخطوبة او الزواج، مضيفا إلى وجود منافسات لقطاع الصالات متمثلة في حجز المزارع والتي لا تحكمها الرقابة، داعيا إلى ضرورة عمل ضوابط لها.
واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، ان خطة الحكومة بفتح القطاعات الاقتصادية لها ابعاد ايجابية من خلال اعادة الحياة الاقتصادية عما كانت عليه قبل جائحة كورونا ولفت عايش الى ان فتح القطاعات التي كانت مغلقة سيعطي بارقة امل خاصة وان بعض القطاعات الاقتصادية مغلقة منذ نحو عام تقريبا موضحا ان فتح القطاعات سيعيد تحريك العجلة الاقتصادية من جهة وسيشغل العمالة التي كانت متوقفة من جهة اخرى.
وكانت الحكومة اعلنت الاسبوع الماضي خطة لفتح القطاعات التجارية تتضمن ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها في الأول من حزيران والثانية الأول من تموز والثالثة في الأول من أيلول.
تتضمن المرحلة الأولى التي تبدأ مع بداية حزايرن، فتح الأندية الرياضية،و دور السينما، والأندية الثقافية والأكاديميات ومراكز التدريب المهني، كما سمحت بالاراجيل خارج الأماكن المغلقة، والسماح للمدن الترفيهية والألعاب بالعمل، نسبة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 50%، مع البقاء على ساعات الحظر كما هي.
الراي
الرجاء الانتظار ...