سرايا - احتفت مديريتا الثقافة في الكرك والعقبة، بيوم التراث العالمي الذي يصادف 18 نيسان
من كل عام.
ويمثل الاحتفال بهذا اليوم مناسبة لنشر الوعي حول الثقافات المتحضرة والتنوع
الثقافي، وكيفية الحفاظ على الثقافات القديمة، كما يذكّر بأهمية الحفاظ على الإرث
الإنساني بشقيه المادي وغير المادي في المجالات شتى، لا سيما في الدول التي تحرص
على صيانة إرثها الثقافي والفني والعلمي والطبيعي والمتقدمة في ذلك المجال.
وذكرت المديريتان أن هذا التراث يحدد تاريخ البلاد الغني ويساعد الناس على التواصل
معه. وأشارتا إلى أن هذا اليوم يساعد في تذكير الناس بأصلهم وإبقائهم على اتصال مع
ماضيهم، والحفاظ على مواقعهم الثقافية من خلال توثيقها.
وأكدت المديريتان سعيهما الدائم للحفاظ على التراث والهوية التاريخية من خلال عدد
من المشاريع التي تهدف إلى توثيق التراث والوثيقة والحفاظ عليهما.
وأضافتا أنه من الواجب التذكير بما نمتلك من تراث حضاري قلّ نظيره في العالم، واغتناء
بلادنا بمئات المواقع الأثرية والتاريخية العائدة لعهود سحيقة.
وأوضحت المديريتان أن التراث الشعبي الأردني غني بمكوناته وروافده الثقافية، حيث
يمتزج فيه تراث العرب مع الشراكسة والأرمن والشيشان في فسيفساء ميزت الأردن في
عهد الدولة وما قبلها.
ويتنوع التراث الأردني بين المادي وغير المادي والطبيعي. ويتمثل التراث المادي في
المواقع الأثرية المنتشرة من أقصى جنوب المملكة حتى شمالها كأم قيس وجرش وآثار
عمان وقلعة عجلون والقصور الصحراوية وصولا إلى البترا، أيقونة المدن الأثرية، إضافة إلى
التراث المعماري والبنيان في عمان والسلط والكرك وغيرها من المدن. أما التراث غير
المادي فيتمثل بالأغاني الشعبية والموسيقى المحلية والأشعار وغيرها. ويضم التراث
الطبيعي مواقع نادرة بميزاتها المتعددة، كالبحر الميت، وحمامات ماعين، وضانا، وحمامات
عفرا.
بينما وضعت اليونسكو عددا من مدن المملكة ضمن قائمة التراث العالمي وأهمها البترا
وقصير عمرة وأم الرصاص والمغطس ووادي رم.
ويوم التراث العالمي من كل عام، هو اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، بحسب
الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في
باريس عام 1972.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية بسبب العبث بالمواقع الأثرية، وغياب التشريعات والأنظمة
والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية
وتبين كيفية التعامل معها على المستويات كافة، وقصور سياسات وأساليب التخطيط
العمراني، وتجاهل أنظمة البناء والهدم والإزالة للتراث العمراني، ونقص المعلومات
الخاصة بمواقع وأبعاد وتفاصيل المناطق والمباني التراثية والأثرية، فضلاً عن نقص
المعلومات التاريخية عن هذه المناطق، وغياب الخطط والآليات وبرامج التنفيذ الخاصة
بإعادة إحياء التراث العمراني لدى الجهات المعنية التي ينتظر منها الحفاظ على هذا
التراث.
اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS (تحديد اليوم الدولي للمعالم
والمواقع الأثرية أو ما يصطلح عليه «يوم التراث العالمي»، بتاريخ 18 أبريل 1982 ،ووافقت
عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983 .والهدف من ذلك هو تعزيز الوعي بشأن
تنوع التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.
وبالتزامن مع هذا اليوم طرحت منظمة اليونسكو في السنوات السابقة محاور عدة
لحماية التراث، ومنها حماية القرى والمدن التاريخية، والتراث الثقافي المغمور بالمياه،
والهندسة المعمارية والتراث في الأرض، والمناظر الطبيعية والمعالم الثقافية الطبيعية،
والتراث الديني والأماكن المقدسة، والتراث الزراعي
الرجاء الانتظار ...