مطالبات بإقالة رئيس هيئة قطاع النقل العام "صلاح اللوزي"

16-03-2021 11:43 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أحمد الجراح - ارتفعت نسبة المطالبات بإقالة رئيس هيئة قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، بعد قراره الأخير بتخفيض سعة باصات النقل العام إلى 50% بدلاً من 75%، وتبعا للنظام الذي تخضع له المركبات ذات التطبيقات الذكية.
وجاءت هذه المطالبات بعد أن أحدث قرار تخفيض السعة المقعدية اختلالا واسعا في الإجراءات الصحية التي كان من المفروض أن يكون هذا القرار منسقا لها لا مزعزعا بأساسياتها، حيث وضع هذا القرار المواطن في بوتقة الفيروس من خلال حلول باصات الكوستر محل باصات النقل العام، التي لجأ أصحابها لإضراب عن العمل، ليصبح المواطن هو الضحية الكبرى لهذا القرار في وسائل نقل ضيقة تجعل للفيروس بيئة نشطة تهدد صحة المواطنين، وكانت سرايا قد نشرت أمس، الدليل الواضح من خلال فيديو يثبت ما تم ذكره آنفا.
إضافة إلى أن أصحاب باصات النقل العام لجأو لوسائل تعويض لهذا القرار، من جيب المواطن، حيث وصلت شكاوى عديدة لسرايا، مفادها أن أصحاب هذه الباصات أصبحوا يأخذوا من الراكب ضعف الأجار حتى لا يتعرضوا للخسارة، ووضع المواطن أمام خيار صعب حتى يصل إلى عمله باكرا وبأقل التكاليف، ليجبر على الخضوع لدفع ضعف الأجار، بسبب قرار متخبط لم تدرس أبعاده، من مسؤول نذكره بمقولة جلالة الملك أمس "كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، يجب أن يكون على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين"
وقال عدد من المطالبين إن تزمت صاحب القرار في الاستمرار فيه، نوع من عدم المسؤولية، والإنصات للقناعات الشخصية، وعدم الخضوع للمطالبات الشعبية التي ترى أن هذا القرار من شأنه أن يزيد من عدد حالات الإصابة لا التقليل منها، من خلال التجمعات التي أصبحت في المجمعات، وفي باصات الكوستر، والسيارات الخاصة، إضافة إلى أن المواطن هو الذي يدفع الثمن ، مطالبين بإقالة فورية وسريعة لرئيس هيئة قطاع النقل البري، لتخبطه بعدة قرارات خلال توليه الهيئة.
ونذكر منها احتساب العمر التشغيلي للمركبات ذات التطبيقات الذكية 7 سنوات فقط، على غرار أصحاب التكاسي الصفراء التي ارتفعت بقراره الأخير إلى 13 عاما، بالتزامن مع دفعهم رسوما موازية للـ"أصفر"، مع عدم اعتماد الإعفاء الجمركي لهم، إضافة لدفعهم ما نسبته 25 % من الدخل للشركة المالكة للتطبيق، و5% ضريبة.
الأمر الذي وضع أصحاب هذه المركبات بورطة القروض، حيث أصبح السواد الأعظم منهم مطاردون من قبل البنوك، من خلال الفوائد البنكية التي ترتبت عليهم، بسبب العمر التشغيلي للمركبة، التي تخسر نصف سعرها خلال هذه الفترة، حيث تخرج بعدها عن الخدمة ليبدأ أصحابها بالبحث عن عمل جديد، أو قرض جديد لتحديث سياراتهم، للعودة إلى النظام، الأمر الذي وجه له أصابع الاتهام بانحيازه لشركات التطبيقات على حساب حقوق كباتن، أوبر وكريم والشركات الأخرى.