سرايا - بهاء سلامة - كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبق سامي الداوود أن قرارات حكومة، الدكتور بشر الخصاونة التي طلب منها الاستقالة "نافذة".
و قال الداوود في معرض رده على سؤال وجهته "سرايا" حول "من يدير الملفات الحكومية الآن و يتخذ القرارات في ظل تقديم كافة الوزراء استقالاتهم يوم أمس"؟، أن من يدير شؤون الوزارات هم الوزراء أنفسهم و بموجب الدستور مازالوا على رأس عملهم ولم يغادروا مكاتبهم حيث لم تصدر الإرادة الملكية السامية بقبول استقالاتهم بعد، و أيضا رئيس الوزراء لم يرفع تلك الاستقالات حتى اللحظة لجلالة الملك و حكما الدستور يُجيز لجلالة الملك فقط حق قبول استقالة الحكومة.
و نوه الداوود:" نحن أمام واقعة دستورية تمكنهم من استمرار ممارسة عملهم مع تحملهم كافة المسؤوليات الوظيفية والأخلاقية عن ذلك، ونفاذ جميع قرارتهم ، إذ لم يفوض أو يكلف أحد نيابة عنهم لأداء المسؤوليات الوزارية المكلفين رسميا بها كحال وزارتي العدل و الداخلية.
و تشير المادة 35 من الدستور إلى التالي: "الملك يُعين رئيس الوزراء و يُقيله و يقبل استقالته و يعين الوزراء و يقيلهم و يقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
يذكر أن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة طلب من الوزراء تقديم استقالتهم عطفاً على جراء تعديل وزراي، رجحت مصادر أن يطال أكثر من 7 حقائب، تعلوها "حقائب وزارات الدولة"، و قد يعلن عنه على أبعد تقدير يوم الأحد المقبل.
الرجاء الانتظار ...