وكالة سرايا : العرموطي مُعلقاً على التعديل الوزاري "عبر سرايا": 100 يوم لا تكفي للحكم على أدء الوزير

سرايا - خاص - عبر النائب صالح العرموطي عن عدم ثقته في أية تغييرات تجرى على الطاقم الوزاري محملاً رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة مسؤولية تشكيل هذا الطاقم و الهدر القائم في المال العام إذ أن الرئيس بالمحصلة هو من اختار هذا الفريق للعمل بمعيته فيجب أن يتحمل مسؤولياته الوطنية و الأخلاقية عن ذلك.

و قال العرموطي في رده على استفسارات "سرايا" حول المؤشر الذي يستنتجه من التعديل السريع على حكومة الخصاونة بعد حصولها على الثقة، و هل كان سببه غياب التناسق و الفشل في إدارة ملفات الحكومة الى جانب تغييب الأهلية في اختيار الشخوص للمناصب العليا؟، ليرد العرموطي غياب الإنجاز والأداء الوطني الحقيقي والاستجابة لمتغيرات المرحلة وما هو مطلوب السبب في ذلك، وأنه يجزم بأن الرئيس لن يغير نهجه وسيخالف الدستور و الأعراف القانونية في التعديل لأنه لن يعتمد على المساواة و تكافؤ الفرص في اختيار أعضاء الفريق الوزاري ممن هم أهلاً لذلك، بقدر اعتماده على الفئوية و الجهوية والمناطقية و المصالح، و هذا يعني "بحسب وصف العرموطي" تكرار الشخوص و إعادة استحداث المناصب لهم، كما أن مراكز القوى السياسية و الأمنية ستقول كلمتها بشكل واضح فيمن سيحظى بلقب معالي دون مراعاة ما تحتاجه المرحلة.

و ختم العرموطي حديثه متسائلاً :"لماذا لا تعي الحكومات العابرة للزمن أننا لانحتاج لتغيير الوجوه و الشخوص، إن ما نحتاجه هو تغيير النهج و الخروج من القوالب المكتبية و البحث عن شخوص على قدر المسؤولية و الأمانة الوظيفية.

و حول قضية أن "العُرف" يُحتم على رئيس الوزراء الانتظار 100 يوم بعد نيل الثقة، للتعديل، قال العرموطي هذا ليس شرطاً بقدر ماهي فرصة تتاح لهم للعمل ووضع الخطط والاستراتيجيات ووضع أجندة للتنفيذ والعمل، و عن رأيه أن وظيفة "مجلس النواب" انحصرت فقط بمنح الثقة أو حجبها للحكومة في ظل التغيير السريع والمتكرر، أشار العرموطي أن من يقرر دور المجلس ليس الرئيس و إنما "الاستحقاق الدستوري"، و أعتقد أن اللجوء للتعديل فيه استخفاف بـ"الشعب، فلا يمكن الوقوف أو الحكم على أداء الوزير خلال مدة 3 أشهر، منوهاً أن التعديل الوزراي لا "طرح ثقة به" كما هو معروف، فلا دور لمجلس النواب هنا.

يذكر أن الخصاونة أوعز أمس لوزراء الحكومة، بتقديم استقالاتهم، تمهيداً لتعديل وزاري رجحت مصادر أن يكون السبت أو الأحد على أبعد تقدير، و قد يطال أكثر من 5 حقائب، بعد استقالة وزيري الداخلية و العدل، سمير المبيضين و بسام التهلوني.