هل كان قرار الخصاونة "الشرس" بإقالة التلهوني و المبيضين وراءه "حظر الجمعة" الأخير؟

01-03-2021 09:05 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - «أغادر خدمتي مرفوع الرأس»… تلك عبارة تعني سياسياً الكثير، خصوصاً عندما تصدر عن وزير بارز في الحكومة الأردنية وهو يعلن نبأ استقالته بعدما شغل لحكومات متعاقبة موقعها المتقدم نفسه في وزارة العدل.

تم تسريب النبأ الذي يتحدث عن توجيه صدر من رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، للوزير بسام التلهوني وزميله وزير الداخلية سمير مبيضين، بالاستقالة فوراً من منصبيهما مع اتهامهما وبصورة نادرة ولأول مرة، بمخالفة أوامر الدفاع بعد ظهورهما في مأدبة عشاء لم تكن سياسية، لكنها انتهت بعاصفة سياسية على المستوى المحلي تقول الكثير أفقياً. عبارة التلهوني توحي ضمنياً بأنه لا يقبل، وإن كان استجاب لأمر استقالته، بالتهمة التي ارتبطت بهذه الاستقالة.

ضربة شرسة

وبالتالي، يمكن القول بأن وزير العدل السابق في حكومة الخصاونة يلمح لذلك بوضوح وبصيغة توحي بأن خصومة سياسية مفترضة تقف وراء استقالته، وليس تورطه وزميله المبيضين بمخالفة حقيقية لأوامر الدفاع، حيث ظهرت فوراً على منصات التواصل حالة تعاطف مع الوزيرين المستقلين ومحاولات تذكير بلقاءات متعددة بين وزراء وأعضاء في البرلمان وبعدة مناسبات تضمنت مخالفات لتعليمات الدفاع.

صباح قبول استقالة الوزيرين، شوهد رئيس الوزراء خلال اجتماع في مجلس الأعيان، في حالة تشاور مع نائبه الوزير توفيق كريشان، وغادر رئيس الوزراء اجتماع الأعيان لفترة من الوقت ولهدف مرجح لتوقيع النصوص والوثائق الرسمية التي تضمن الإطاحة بالوزيرين بضربة شرسة فعلاً وقوية وغير متوقعة.

«مصيدة» أم «عشاء سياسي»؟ وأحدهما: أغادر خدمتي مرفوع الرأس

عملياً، لم تصدر ردة فعل عن الوزير المبيضين، لكن عملياً أيضاً، تم تسريع خطوات الإقالة بشكل ملحوظ، ما يعني أن إقالة وزيرين بارزين في الحكومة حظيت بالضوء الأخضر من أعلى المرجعيات، فخلال ساعات فقط طولب المبيضين والتلهوني بالاستقالة، واستقالا وصدرت إرادة ملكية بقبول الاستقالة وبتعيين وزيرين بالوكالة بدلاً منهما فوراً.

معنى ذلك سياسياً واضح ومباشر ولا يقبل الالتباس، وهو أن الخطأ المرتكب من جهة الوزيرين لا يمكن القبول به حتى مع توفر الخيارات البديلة لاستقالتيهما دون ضجة أو في انتظار مغادرتهما مع تعديل وزاري وشيك أو قريب.
وأراد الخصاونة أن يقول ضمنياً بأن المؤسسات الدستورية تملك الولاية العامة، وبأن مرحلة المحاسبة والمراجعة حتى مع وزراء كبار بدأت، وإن كان التسريع في إنضاج إقالة المبيضين والتلهوني بسقف زمني قصير جداً وبسرعة خاطفة وضربة واحدة قوية يؤشر على طموح الخصاونة للاستفراد في الولاية العامة ضمن حقوقه المشروعة، والأهم الظهور في موقع التمكين الدستوري الذي أمر به الملك عبد الله الثاني شخصياً في رسالته الشهيرة لمدير المخبرات العامة اللواء أحمد حسني.

الأهم هو التوثق من حصول خطأ دون السماح باسترسال رواية عن «كمين» ومراقبة، حيث إن التسريع بالخطوة تم بعد ضبط مخالفة لأوامر الدفاع بالمعنى الرسمي في المطعم الذي أقيمت فيه مأدبة عشاء صغيرة أطاحت برأسين كبيرين في طاقم الوزارة.

المضيف وهو المقاول المعروف ضرار الصرايرة، أثار ملاحظة مهمة عندما تحدث عن دخول لجنة تفتيش حكومية على المطعم أثناء العشاء الذي أقامه تكريماً لأصدقاء، كما أفاد وكما نقلت بعض وسائل الإعلام.

إشارة الصرايرة واضحة هنا إلى كيدية مفترضة لاحقت الوزيرين، ولا يمكنها أن تفسر صدفة دخول لجنة تفتيش إلى مطعم فيه وزراء بارزون في الحكومة.

جاءت رواية المقاول الصرايرة دون أن تتضمن إشارات لتلك اللجنة التفتيشية، وهي باختصار، بعدما اهتم الصرايرة بتوضيح ملابسات ما حصل، رواية تتحدث عن عشاء اعتيادي حضره أيضاً وزير النقل الأسبق حسين صعوب، ونخبة من كبار الأطباء، وروعيت فيه كل مقتضيات التباعد والشروط القانونية، ولم تتخلله مخالفات حقيقية لتعليمات الدفاع التي تشترط على صالات المطاعم 6 مقاعد فقط، بينما كان عدد المدعوين 9 أشخاص.

رواية … و«مصيدة»

تلك رواية، في كل حال، لا تعفي الوزيرين من حضور لقاء فيه أشخاص أكثر من عدد الأشخاص الذين يسمح لهم القانون بالتواجد معاً.
هل وقع وزيران بارزان في حكومة الخصاونة في «مصيدة»؟، سؤال طرحه الكثيرون، خصوصاً إذا ما صدقت التسريبة التي تتحدث عن صدفة دخول لجنة تفتش المطاعم في لحظة عشاء مع الوزيرين وبدعوة من صديق لهما يصرّ، على أن المسافات القانونية تحققت، وضيوفه استعملوا 3 طاولات وليس طاولة واحدة، مع الاستغراب والاستنكار -كما يقول- للإجراء ضد وزيرين لم يرتكبا مخالفة في الواقع.

القصة تدحرجت بسرعة، وعلى الأرجح لها تداعيات كما يقدر المتابع والمحلل السياسي مروان الفاعوري، وهو يعتقد أن ما حصل قد يمهد لمراجعة ملفات أخرى قد يكون من بينها أوراق التعديل الوزاري نفسه، وأن كان ما حصل -في رأي الفاعوري- ضربة ضمنية تقول أو قد تقول بأن التركيبة الوزارية الحالية في حكومة الخصاونة «تفككت» فقد عيّن الوزير كريشان وزيراً للداخلية بالوكالة، ووزير الشؤون القانونية أحمد زيادات وزيراً للعدل بالوكالة.

الحديث عن مصيدة سياسية استهدفت حصرياً الوزير التلهوني بعدما نقل عنه في لقاءات خاصة من ملاحظات نقدية تطال رئاسة الوزراء، حديث قد ينطوي على مبالغة درامية، لكن الأهم أن الخصاونة يقول بقراره الخاطف الصاعق ضد وزيرين بعدم وجود حصانة لأي من عناصر طاقمه، ويقول – وهو الأهم – بأن الخطأ سينتج عنه عقاب حتى وإن كان على شكل استثمار سياسي لهفوة ما يسمح بها صاحبها.

صمت الوزير مبيضين بروح البيروقراطية الوطنية المعهودة ولم يعلق على مسار الأحداث، وقرر الوزير التلهوني عدم الصمت، ووزع بعض الرسائل الملغزة في تغريدته الإلكترونية، أما الخصاونة نفسه فيبدأ اليوم مشواره الجديد أولاً مع خصوم جدد غادروا عباءة حكومته للتو.

وثانياً - وقد يكون الأهم - مع تلقف فرصة لتعبئة الفراغات في طاقمه وتجديد الدماء والروح والثقة الملكية باقتناص سيناريو تعديل وزاري أوسع يؤدي إلى ترشيق الحكومة قليلاً، ويخرج من الملعب كل غير الممتثلين أو الذين يعتقدون بأنهم منافسون أقوياء لخلافة كرسي الرئاسة، حيث فرصة «إعادة تركيب» التفكيك.