سرايا - فتحت استقالة وزيري الداخلية سمير مبيضين والعدل بسام التلهوني الباب على مصراعيه أمام تعديل وزاري موسع بعد طلب رئيس الوزراء منهما تقديم استقالتيهما بعد حضورهما مأدبة طعام ومخالفتهما أوامر الدفاع.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، وسمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من يوم أمس. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من أمس
وبدأت الصالونات السياسية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول أسماء وزراء خارجين من الحكومة وأسماء آخرين مرشحة لدخول حكومة الخصاونة، التي تعتبر أنها حكومة ثقيلة وتحتاج إلى ترشيق.
المعلومات تشير إلى أن الخصاونة، كان يستعد منذ أيام لإجراء تعديل واسع على حكومته لتلافي أخطاء التشكيل غير أن استقالة الوزيرين سرعت بإجرائها.
وكانت حكومة الرئيس الخصاونة نالت ثقتي مجلس النواب بالحكومة والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بالأغلبية، وذلك بعد مشاورات أجرتها مع كتل نيابية رأت أنها تستحق الاستمرار في أعمالها.
ويبدو أن التأخير الحاصل والتريث في إجراء التعديل كان في دراسة الملفات المعلقة، التي يتوجب على حكومة الخصاونة العمل عليها في وقت عصيب، يفتك فيروس كورونا المستجد في العالم والمنطقة، وتظهر على السطح استحقاقات جديدة تفرضها المرحلة، فضلا عن انتقادات للحكومة بأنها بدت ثقيلة تحتاج إلى ترشيق بعد لأن تضمنت تشكيلتها نحو 32 وزيرا، بينهم 7 وزراء دولة.
وزير العدل التهلوني قال لإن المأدبة لم تضم أكثر من 9 أشخاص ولم تخالف أوامر الدفاع، مشيرا إلى أنه خدم وطنه بأمانة وإخلاص واستجاب لطلب الرئيس.
وبالمحصلة، فإن المسارعة في الاستجابة لتقديم الاستقالة، وصدور الإرادة الملكية السامية خلال ساعات قليلة بالموافقة عليها وتكليف وزيري الإدارة المحلية والشؤون القانونية بمنصبيهما تشير إلى أن هناك جدية بالأمر وحسما سريعا، وان إجراء التعديل يحتاج إلى وقت يجري فيه الرئيس مشاورات قد تشمل حقائب وزارية أخرى، يحاول فيها الرئيس لملمة شتات مجلس وزرائه وإعادة ترتيب بيت الرئاسة والحد من الانتقادات الموجهة لحكومته ومنحها نفسا جديدا للمواصلة في أعمالها.
ورغم أنه لن تكون في الأفق إشارات واضحة حول التعديل الوزاري الثاني للحكومة، وتسريب معلومات حول نية الرئيس الخصاونة التريث في التعديل الى مرحلة مقبلة، الا ان تسريبات أشارت الى مقتضيات جديدة عجلت بقرب إجراء التعديل الوزاري.
وأشارت التسريبات إلى أن الرئيس الخصاونة يجري تقييما واسعا لوزراء حكومته، ويعيد دراسة ملفات عملهم لاختيار من يستمر بالحكومة ومن يخرج منها، فضلا عن دراسة ملفات لشخصيات يمكن ان يدخلوا حكومته سواء من فئات التكنوقراط او الأعيان او الوزراء السابقين أو شخصيات أكاديمية.
وفيما تتصدر اولويات الحكومة، أزمة كورونا، الا ان ضغط الواقع الاقتصادي والمعيشي وتداعيات الجائحة تفرض إيقاعا جديدا، سواء فيما يتعلق برفع كفاءة القطاع الصحي او زيادة أعداد العاطلين عن العمل التي ربما تتجاوز نسبتهم مع الربع الاول من العام الحالي حاجز الـ25 %.
ويميل الرئيس الخصاونة الى التعتيم والضبابية في اختيار وزرائه او اجراء التعديل، بعيدا عن صخب الإعلام وضغوط الطامحين، ولكن بعد دراسة مختلف الملفات المهمة.
غير أن مراكز دراسات أشارت الى ضرورة إجراء الرئيس الخصاونة تعديلا وزاريا على حكومته، حيث أفادت دراسة لمركز الحياة (راصد) أنّ 33,5 % من الأردنيين يرون أنّ الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمّل مسؤولياته.
وحول ضرورة إجراء تعديل وزاري، أشارت الدراسة نفسها إلى أنّ 44.5 % من الأردنيين يرون أنّ هناك ضرورة بشكلٍ كبير لإجراء تعديل وزاري، فيما يرى 23.4 % من الأردنيين أنّ هناك ضرورة بشكل متوسط لإجراء تعديل.
وتقف في وجه حكومة الرئيس الخصاونة، العديد من الأزمات خلال المرحلة المقبلة، من بينها “كورونا” وشح المطاعيم، ورفع سوية القطاع الصحي وأزمة المالية العامة، إضافة إلى أزمات اقتصادية كبيرة من بينها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتداعيات التي خلفتها الجائحة خلال العام الماضي.
كما يضغط ملف معيشة المواطنين بشكل خاص على الحكومة لجهة تأمين عمال المياومة، ورفع مساهمة الحكومة في برامج الحماية الاجتماعية، اضافة الى ملف المتعثرين ماليا، وتعديل قانون التنفيذ.
الغد
الرجاء الانتظار ...