سرايا - أكد وزير الدولة محمود الخرابشة، أن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 يُعد أولوية لدى الحكومة لأنه متطلب للالتزام الفني بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحًا أن المشروع هو ملك اللجنة القانونية النيابية، وهي صاحبة الولاية في إجراء أي تعديل تراه مناسبًا.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور محمد الهلالات، حرص اللجنة على إقرار تشريعات تواكب التطورات المنسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية، وضرورة إحكام النصوص لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، بحضور وزير الدولة محمود الخرابشة، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، وعدد من المختصين. بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية الاستماع إلى جميع آراء ذوي الخبرة والاختصاص بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون.
وأشاروا إلى جملة من الملاحظات حول مواد القانون، وخصوصًا طبيعة الصياغة، مطالبين بتجويد النصوص بما يحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها مشروع القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"غسل الأموال"، تلبية لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها.
كما تضمن مشروع القانون التوسع في نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابية والاشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
الرجاء الانتظار ...