مزارعون يرفضون تمديد تصدير الزيتون لإسرائيل

سرايا - كشف مصدر رسمي، عن تمديد وزارة الزراعة فترة السماح لتصدير الزيتون إلى إسرائيل حتى 20 من الشهر المقبل، في الوقت الذي طالب فيه مزارعو ومنتجو زيت زيتون بوقف التمديد، "لأن التصدير بعد هذا التاريخ يصبح لغايات العصر وليس التخليل”.

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح له أنه تم فتح تصدير الزيتون إلى إسرائيل في 25 الشهر الماضي ويستمر حتى الأول من الشهر المقبل للتخليل فقط، حيث تم تصدير حوالي 3 آلاف طن.

الناطق الإعلامي للنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، نضال السماعين، أوضح من جهته أن "تمديد التصدير لإسرائيل يُشكل خطرًا على المزارعين، حيث يصبح الزيتون بعد هذا التاريخ لغايات العصر فقط وليس للتخليل”، مطالبًا وزارة الزراعة "بمنع تصدير ثمار الزيتون لإسرائيل، خصوصًا أن إنتاج المملكة هذا الموسم سينخفض نظرًا لموجات الحر الأخيرة التي ستؤثر بصورة كبيرة على كميات الإنتاج”.

وأضاف، إن "السماح بتصدير ثمر الزيتون إلى الخارج، في ظل انخفاض كميات الإنتاج سيسهم في رفع أسعار زيت الزيتون محليًا”.

مدير اتحاد المزارعين، محمود العوران، من جانبه طالب، الحكومة "باتخاذ قرار يمنع تصدير ثمر الزيتون إلى الخارج، خاصة إلى إسرائيل، كون المصلحة الاقتصادية تقضي بعدم تصدير أي مادة خام”.

وقال، إن "الثمار مواد خام يحظر تصديرها وذلك للمحافظة على هوية زيت الزيتون الأردني الذي نال الشهرة والامتياز بجودته ومزاياه الصحية”، مبينًا أن "الدعوة لمنع التصدير تأتي حماية للمنتج الأردني الذي يخضع لتحايل الشركات الإسرائيلية التي تقوم بعصره أو تخليله وتصديره باعتباره منتجًا إسرائيليًا”.

واضاف العوران، ان "تصدير ثمر الزيتون إلى إسرائيل، يشكل خطرًا على سمعة زيت الزيتون الأردني، حيث تقوم إسرائيل بعصره وإعادة تصديره إلى أوروبا، باعتباره زيتًا قادمًا من الأراضي المقدسة، ويقومون بكتابة عبارة (منتج في بيت المقدس "اورشاليم”)، وبدورهم يستخدم الأوروبيون الزيت القادم من الأراضي المقدسة لغايات التعميد”.

بدوره، بين حسين البشارات، وهو صاحب مزارع ومعاصر زيتون، أن "السماح بتصدير الثمر يشكل صدمة للمستثمرين في قطاع منتجات الزيتون الذين ينتظرون كميات إضافية من الزيتون الحب لتشغيل المعاصر والأيدي العاملة، إضافة لكون السماح بالتصدير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية، في الوقت الذي يمتلك فيه المستهلك الحق بشراء زيت الزيتون بأسعار معقولة، وبالأخص أن الموسم الحالي يعتبر موسما ضعيفا”.