الاستحقاقات الدستوريّة المترتبة على حلّ مجلس النواب

في ظلّ الاستحقاقات الدستوريّة التي يعيشها الأردن حاليّاً وما هو مُقبل عليه من استحقاقات وما يترتب عليها من تبعات ونتائج مهمة فإنه يُثار عدة تساؤلات أهمها يتعلق باستمرار العمل بقانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، والآخر متعلق بالحكومة القادمة.
فعلى ضوء حلّ مجلس النواب وما يترتب عليه من تبعات واستحقاقات دستوريّة أهمها أن الحكومة التي يُحلّ مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحلّ استناداً للمادة (٧٤/٢) من الدستور الأردني، يثور التساؤل حاليّاً حول الاستمرار بالعمل بقانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في ظلّ الحكومة ومجلس الوزراء القادم، وهنا يجب تسليط الضوء على نقطتين:
أولاً: ان تفعيل قانون الدفاع والعمل به وبما يصدر بموجبه من أوامر دفاع لا يُعطّل العمل بأحكام الدستور الأردني.
ثانياً: ان تفعيل قانون الدفاع غير مرتبط بأشخاص بعينهم أو بشخص رئيس الوزراء وإنما تم تفعيله لأسباب محددة وواضحة وهي مواجهة الحالة الوبائية التي يمرّ بها الأردن ألا وهي جائحة كورونا وذلك بموجب المادة (١٢٤) من الدستور الأردني التي نصّت على أن يتم تفعيل العمل بقانون الدفاع بإرادة ملكيّة ساميّة بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وبالتالي، فإن إنهاء العمل بقانون الدفاع مرتبط برؤية مجلس الوزراء القادم حول مدى الحاجة للاستمرار بالعمل بقانون الدفاع من عدمه وقراره بهذا الشأن، ومن ثمّ توشيحه بالإرادة الملكيّة الساميّة التي تتضمن إنهاء العمل به في حال رأى المجلس ذلك.
ووفقاً لهذا فإنه في حال رأى مجلس الوزراء القادم ضرورة الاستمرار بالعمل بقانون الدفاع لاستمرار الأسباب الموجبة لتفعيله فإنه لا يوجد حاجة لإصدار أوامر دفاع جديدة تتضمن أحكاماً قد صدرت بأوامر دفاع سابقة، ويمكن للمجلس تعديل هذه الأوامر أو إصدار أوامر جديدة تتضمن أحكاماً جديدة.
أما بخصوص التساؤل الاخر وهو متعلق بالحكومة القادمة وفيما إذا كانت حكومة انتقاليّة مهمتها تسيير الأعمال بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات النيابيّة المقررعقدها يوم الثلاثاء الموافق العاشر من تشرين الثاني لعام ألفين وعشرين أم أنها حكومة فعليّة استمرار وجودها غير مرتبط بهدف أو غاية معيّنة؛ أي بمعنى أن الحكومة القادمة هل ستستمر لما بعد الانتخابات النيابيّة أم أنها ستُقدم استقالتها بمجرد الانتهاء من انتخابات المجلس النيابيّ التاسع عشر ويتم تشكيل حكومة جديدة على اثر ذلك.
وبهذا الخصوص فإنه استناداً لما ورد في المادة (٦٧/٢) من الدستور الأردني فقد أسند الدستور مهمة الإشراف على العمليّة الانتخابيّة النيابيّة وإدارتها في كافة مراحلها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات النيابيّة والإشراف عليها في كل المراحل لحين الإعلان رسميّاً عن أعضاء مجلس النواب التاسع عشر هي مهمة الهيئة المستقلة للانتخاب وليست من مهام الحكومة.
كما أن المادة (٥٣/ ٥) من الدستور الأردني تضمنت حكماً يتعلق بالتصويت على منح الثقة للحكومة في حال كان مجلس النواب منحلاً وتم تشكيل حكومة جديدة فقد نصّت على "وإذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد" فهذا النص يتضمن حكماً يُجيزاستمرار عمل الحكومة بعد انتهاء العمليّة الانتخابيّة في حال حصولها على ثقة مجلس النواب، ولم يرد أي حكم أو نص يتعلق بوجوب استقالة الحكومة التي تجري الانتخابات النيابيّة في عهدها عند الانتهاء من العمليّة الانتخابيّة النيابيّة.
وتأسيساً على ما سبق، فإن الحكومة القادمة لا يمكن اعتبارها حكومة مؤقتة لغاية إجراء الانتخابات النيابيّة، ولا يوجد أي مخالفة دستوريّة في حال استمرار الحكومة بعملها لما بعد الانتهاء من العمليّة الانتخابيّة بشرط أن يمنحها المجلس النيابي التاسع عشر الثقة من خلال التصويت على البيان الوزاري التي ستقدمه للمجلس. كما أنه يحق لجلالة الملك إقالة الحكومة في حال رأى ضرورة إعادة تشكليها بإرادة ملكية ساميّة تتضمن ذلك فهذا من ضمن حقوقه وصلاحياته.
ورغم ذلك ليس مستبعداً أن تقدم الحكومة القادمة استقالتها بعد الانتهاء من إجراء العمليّة الانتخابيّة النيابيّة وذلك للسير على العرف الدستوري بالأردن الذي يقضي بتقديم الحكومة التي تجري الانتخابات في عهدها استقالتها، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للمجلس النيابي القادم للتشاور حول اسم شخص رئيس الوزراء القادم وذلك للسير على النهج الذي اختطه جلالة الملك وذكره دائماً في عدة مجالس وفِي أوراقه النقاشية وصولاً للحكومات البرلمانية وتعزيزاً للديمقراطية.