اذا ما دققنا في مشهد الإنتخابات النيابية فالمجتمع الأردني بكل فئاته وشرائحه مستاء وممتعض من النواب وادائهم ولديه حساسية مفرطة من الاستماع للمرشحين سواء كانوا نوابا سابقون ام مرشحون جدد، مبررين سبب ذلك للإخفاقات المتكررة للغالبية العظمى لمجالس النواب السابقة. وباتت فكرة ان النائب جاء الى النيابة من اجل خدمة مصالحه والإستثمار في مشاريعه وشركاته وللحصول على مزيد من العطاءات الحكومية راسخة في ذهونهم. لدرجة ان هذه الأفكار اصبحت متعششة في ذهن كل مواطن. وأصبحت ثقتهم بالنواب والمرشحين تكاد معدومة ، وليس لديهم اية ثقة بالكلام الذي يستمعون اليه من المرشحين لأنهم اصبحوا مقتنعين تماما ان هذا الكلام يستمعون اليه في كل دورة انتخابية ولا يرون منه شيئا. هذا الكلام ليس من عندي بل انقل مما اسمع وسمعته من الناس ومن الشارع الأردني. فالمجتمع الأردني منقسم لثلاثة فئات. فئة المواطن المتردد في المشاركة في الانتخابات وفئة المواطن المقاطع وفئة المواطن الفقير المغلوب على امره الذي يردخ تحت وطأة اغراءات سماسرة المال الأسود المجندين من قبل رجال الأعمال الراغبون بالوصول لمجلس النواب بمالهم الأسود مثل قلوبهم وأعمالهم. تلك الطريق القذرة التي تعبث بالعملية الانتخابية وتؤثر عليها وتسمح لفئة من مستعملي هذا المال بالوصول إلى مجلس البرلمان دون وجه حق أو شرعية فهو قمة الفساد والانحلال الخلقي. ولكن من يضع حدا لهؤلاء الفاسدين هم فئة المترددون وفئة المقاطعون لأن تركهم منفردون بفئة الفقراء المحرومين الذي يساومونهم بثمن بخس دنانير معدودة, او بطرد يحتوي على عبوة زيت وقليل من السكر والرز والعدس والفول لإغرائهم في سبيل انتخابهم تحت ما يسمى بين قوسين (فعل خير) هو من يعيد هذه الفئة الضالة لمجلس النواب من جديد وستظل الوجوه تتكرر في كل الدورات الانتخابية لمجلس النواب حمى الله الاردن ومليكه وشعبه.
الرجاء الانتظار ...