المجلس التشريعي الثالث: )1/11/ 1934 – 1/11/1937)
عمدت حكومة ابراهيم هاشم التي جاءت بعد حكومة السراج التي أسقطها المجلس الثالث، إلى تصفية روح المعارضة في المجلس الجديد، خاصة وقد رأت فيها قوة قادرة على إسقاطها، فعمدت إلى التضييق عليها، والتدخل في الانتخابات لضمان عدم وصول مرشحي الحركة الوطنية إلى المجلس، من خلال استخدام الحكام الإداريين وأفراد الجيش كمأموري تسجيل، بعد أن كانت حكومة السراج قد استغنت عن خدماتهم في الانتخابات السابقة.
جرت الانتخابات في 16 تشرين الأول 1934، حيث فاز الأعضاء التالية أسماؤهم:
1-الدائرة الأولى(عجلون): محمود الفنيش، عبد الله الكليب الشريدة، فلاح الظاهر، و(سليمان الخليل عن المقعد المسيحي).
2-الدائرة الثانية:(البلقاء، وقصبة جرش): ماجد العدوان، فوزي النابلسي، نظمي عبد الهادي، و(سعيد الخليل، وفوزي المفتي) عن الشركس. وعن المسيحيين واصف بشارة.
3-الدائرة الثالثة (الكرك ومعان): رفيفان المجالي، صالح العوران، محمود باشا. وعن مسيحيي الكرك متري الزريقات.
4-بدو الشمال: مثقال الفايز، وبدو الجنوب حمد بن جازي.
أدت الطريقة التي أنتخب فيها المجلس الثالث، وطبيعة تركيبته، إلى حدوث نكسة قوية في مسيرة الحياة التشريعية في الإمارة. وقد ثارت ضجة قوية في البلاد حول الطريق التي أنتخب بها الأعضاء، بسبب تدخل الحكومة، حيث جاءت النتائج مخيبة لآمال الشعب، ولمصلحة الحكومة.
ورغم كثرة الشكاوى التي قدمت بشأن النتائج، إلا أنه لم يتخذ أي اجراء بشأنها. وقد انعكس هذا على تركيبة المجلس، حيث خلا من مشاركة المعارضة، وتميزت أعماله بالرتابة والموالاة التامة، مما مكن حكومة ابراهيم هاشم من الاستمرار في الحكم حتى 27 أيلول 1937، أي قرابة الخمس سنوات.
ومن مظاهر انتكاس الحياة التشريعية في عهد هذا المجلس، الذي أكمل مدته الدستورية:
1- المنجزات التي حققتها بريطانيا بالتعاون مع الحكومة، وبموافقة المجلس عليها، ومن أبرزها إقرار قانون الدفاع رقم(30) لسنة 1935 بالإجماع، بحجة المحافظة على سلامة البلاد وأمنها. ويجيز القانون للحكومة إعلان الأحكام العرفية.( بقي ساريا حتى عام 1990). واقرار قانون الجمعيات لسنة 1936.
2-التسيب وعدم حضور الجلسات، مما دفع بعض الأعضاء إلى طلب تعديل النظام الداخلي، وتمت الموافقة على حسم مبلغ جنيهين فلسطينيين من مخصصات كل عضو يتغيب عن الجلسات بغير عذر المرة الأولى، وأربعة جنيهات في المرة الثانية.
3-موافقة المجلس على كل المشاريع التي تقدمت بها الحكومة، أملا في البقاء في المجلس، والحصول على امتيازات من الحكومة. وبلغ الأمر حد مطالبة أعضاء المجلس الحكومة في تشرين الثاني 1936، التمديد لمجلسهم، لتصبح مدته خمس سنوات بدلا من ثلاث... يتبع
الرجاء الانتظار ...