نريد نواباً جدد من اجل الوطن

يعد الفشل في أداء الوظيفة الموكلة للموظف أو المكلف او النائب بخدمة عامة بكل صوره آفة خطرة تهدد كيان الدولة واستقرارها ويعصف بالثقة العامة ويجعل المصلحة العامة في مهب الريح ، وقد عرفت أغلب المجتمعات الشرقية والغربية الغني منها والفقير هذا المرض العضال والى اليوم هو ينخر جسد الكثير من الدول بمختلف تطبيقاته اليومية على الصعيد التنفيذي أو والتشريعي والقضائي ..ويعرف الفشل في الوظيفة التشريعية بانه عدم قدرة المجلس التشريعي على النهوض بالوظيفة الدستورية الموكلة اليه وهو يكون على نوعين أحدهما مؤسسي حينما يفشل البرلمان ككل في أداء مهامه التشريعية أو الرقابية وعلى المستوى الفردي حينما يكون افراد المجلس غير مؤهلين للقيام بالمهام والواجبات الموكولة اليهم ، والسبب في ذلك إساءة استعمال السلطة لتحقيق منافع للذات أو للغير، أي تحقيق مكاسب شخصية بلا مسوغ شرعي على حساب المال العام أو المصلحة العامة عموماً ، ما يتنافى مع العدالة والحيادية والمهنية، إذ ان أفراد المجلس يكونوا اسارى لمصالحهم على حساب هموم الشعب وتطلعاته ، وما تقدم نلاحظه بجلاء في أداء مجلس النواب الأردني الذي فشل ولسنوات عدة من ان يقوم كمؤسسة بما أوكل اليه من وظيفة تشريعية ورقابية ومن مصاديق ذلك ما يأتي تمثل الانتخابات النيابية جانبا مهما من جوانب العملية الديمقراطية , حيث تسهم منظمات المجتمع المدني بتوعية المواطنين من خلال شرح أهمية تحقيق أوسع مشاركة في الانتخابات العامة على أساس انتخاب نائب تشريعي وليس نائب خدمات وهذا ما نريده من مؤسسات المجتمع المدني أن تركز عليه .
قرار جلالة الملك في إجراء انتخابات قريباً بعد 70 يوما كان قراراً حكيما في ظل غياب مجلس نيابي قادر على خدمة الأمة وأداء المهام الأساسية الموكلة إليه ونأمل ان يكون المجلس القادم قادراً على الوقوف أمام التحديات التي تواجه المجتمع سواء كان داخليا او خارجيا , وكذلك وضع الأسس لكل التعديات على حقوق وحريات المواطنين , ومنح مؤسسات المجتمع المدني البيئة المناسبة للعمل دون التضييق عليها .

وحقيقة النيابة في الأردن وللأسف الشديد كان دور النواب مقتصر على الواسطة لأبناء العشيرة والأصدقاء والأنسباء والأحباء وبذلك خرجوا عن المضمون ونص القانون , ولم يعملوا شيئاً يفيد المجتمع ولم يتركوا الحكومة لتعمل بالشكل الصحيح وامضوا الوقت سجالا والمواطن هو الخسران الوحيد .
وحتى الدور الرقابي على الفساد لم يمارسه مجلس النواب , بالرغم من تشديد جلالة الملك حفظه الله على ضرورة ممارسته ومحاربة كل شخص يتلاعب بمصير الوطن والمواطن على حد سواء . ونتمى على جميع النواب القدماء عدم الترشح وإعطاء فرصة للشباب ومن يرغب بخدمة الاردن بدمه قبل مصالحه ولا يأخذها وجاهة من اجل الظهور والجميع يعرف كيف وصلوا لمجلس النواب ونامل القضاء على المال السياسي في عملية الانتخابات وخصوصاً نعيش هذه الفترة بفقر مدقع وللأسف .

قانون الانتخاب لمجلس النواب هو من أهم القوانين في الدولة إن لم يكن من أهمها بعد الدستور , وتأتي هذه الأهمية كون هذا القانون متعلق بنظام الحكم في الأردن مباشرة ، فالمادة الأولى من الدستور تنص على أن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي , أي أن الحكم في الأردن يرتكز دستوريا على المجلس النيابي وجلالة الملك حفظه الله .
فجلالة الملك عبد الله الثاني هو رأس الدولة والسلطات الثلاث السلطات التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الأعيان والسلطات التنفيذية ممثلة بمجلس رئاسة الوزراء والأجهزة الحكومية الأمنية والسلطات القضائية ممثلة بالمحاكم كافة .
إذن قانون الانتخاب لمجلس النواب من الواجب والمنطق أن يكون هذا القانون متفقاً وخاضعاً للدستور نصاً وروحاً وغير مخالف له .

من الطبيعي أن يكون لكل نائب هوية انتماء يتم تحديدها وفقا للاتجاه السياسي الذي ينتمي إليه النائب , وقد لا يحمل النائب هوية سياسية معينه ينتمي إليها , وبكل الأحوال علينا وعليهم أن نشدد على أن تكون القضية الأساسية ألا وهي الانتماء المشترك للشعب والوطن , لأن كل ما عدا ذلك يمكن أن يعاد النظر به إلا الشعب والوطن وهما الأساس .