سرايا - شهدت القضية التي تتهم فيها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مدير أعمالها السابق محمد وزيري بـ“الاختلاس“، تطورات جديدة وذلك عقب الكشف عن تفاصيل التحقيقات التي قادتها النيابة العامة في مصر مع الطرفين.

وقال ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إنه من غير القانوني أن يتم الكشف عن نتائج تحقيقات في قضية ما زالت قيد التحقيقات، متهمًا محمد وزيري ومحاميه بتسريب تفاصيل تلك التحقيقات.

وأوضح ياسر قنطوش أنه بصدد رفع دعوى قضائية جديدة ضد محمد وزيري، والمحامي الخاص به، لأنهما سرَّبا تحقيقات عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في قضية منظورة في المحاكم، وهذا غير جائز قانونًيا.


وأهاب قنطوش بالمواقع الإخبارية عدم تداول هذه التحقيقات، لافتًا إلى أنه سيُصدر بيانًا تحذيريًا يشير فيه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقع التي ستنشر تلك التحقيقات.

وشددّ على أن محمد وزيري ومحاميه قصدا تسريب تلك التحقيقات وعرض أقوال موكلته هيفاء وهبي والاكتفاء بأقوال مجتزأة له، مشددًا على أن ”هذه الأقوال منقوصة ولا يجوز تداولها ونشرها“.

وكانت مستندات تم تداولها نقلًا عن موقع قناة ”الشرق“ الإخبارية السعودية، تفيد بأن النيابة استمعت لأقوال هيفاء وهبي على مدار 3 جلسات، بتواريخ 13 و16 و20 تموز/يوليو الماضي، فضلًا عن استماعها لأقوال وزيري الذي سلّم نفسه بصحبة محاميه، قبل أن يصدر الأمر بحبسه.


وتشير تلك التحقيقات إلى أن هيفاء وهبي فاجأت مدير أعمالها السابق بتقديمها وحدة تخزين رقمية ”فلاش ميموري“ خلال التحقيق، وكانت تحتوي على 20 مقطعًا صوتيًا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ“وزيري“ خلال مواقف مختلفة، وتشير تلك التسجيلات إلى ضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.

وأشارت المستندات المتداولة إلى أنه بعد يوم واحد من سماع أقوال هيفاء وهبي، وتحديدًا في 21 تموز/ يوليو الماضي، فُتح محضر تحقيق مع محمد حمزة عبدالرحمن المعروف بـ“محمد وزيري“ الذي توجه إلى النيابة من تلقاء نفسه، بعد أن نسبت له تهمتي الاستيلاء على أموال هيفاء وهبي بطريق الاحتيال لسلب كل ثروتها، وتبديد المبالغ المالية المملوكة للمطربة، والمسلّمة له على سبيل الأمانة من قبل عدد من المنتجين الفنيين واختلاسها، وكانت إجابته عن السؤالين بـ“ما حصلش“.

وأضاف ”وزيري“ في أقواله أن علاقة عاطفية جمعته بالمطربة اللبنانية أسفرت عن زواجهما بموجب عقد عرفي، نهاية آذار/ مارس 2017، وتولى وقتها مسؤولية المظهر العام لها، واختيار أغانيها، وسيناريوهات أعمالها الفنية.

ونفى ”وزيري“ ما جاء على لسان هيفاء خلال التحقيقات، عن طلبها منه شراء وحدات عقارية، قائلًا:“كانت زوجتي، وحصلت بيننا خلافات، وكنا متزوجيْن عرفيًا، ولا يوجد بيني وبينها أي عقد إدارة أعمال سواء أكان كتابيًا أم شفهيًا“.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا