بقلم : محمد خالد

إذا صدقت لغة التوقعات، فسيكون فصل الشتاء القادم بغاية الحرارة، فالبطالة وصلت لمستويات قياسية من تأريخ تأسيس الأردن الحديث، وممّا سيزيد الأمور تعقيدا؟ عودة تسونامي هائل من المغتربين الأردنيين لأرض الوطن، لفقدانهم وضائفهم بسبب جائحة كورونا.
الغريب في الأمر حالة السكون التام من قبل الحكومة، فلا نرى للآن خطة طوارئ وطنية لمواجهة الملف القادم.
وهنا لا بد من التأكيد على أن أي إجراءات حكومية لن تكون إلا من باب التسكين الموضعي، فكارثة الهجرة العكسية القادمة لا يدعي أحد في عمان قدرته على تقديم حلول سحرية لها، فالحقيقة أن مشكلة البطالة في الأردن مركبة، ولكن نقول:ان التخفيف الجزئي للمشكلة أفضل بكثير من تركها عائمة كما هي الآن.
ما الخيارات المقترحة أمام الحكومة لمواجهة الأزمة القادمة؟

1-البدء الفوري بتعبئة جدول التشكيلات الحكومية لعام 2020، إذ لا يعقل أن الوطن يواجه مشكلة بطالة هائلة وجدول التشكيلات لهذا العام مقفل عليه بالأدراج بحجة ضبط النفقات.

2-إنهاء خدمات جميع العاملين من الوافدين غير الأردنيين في المؤسسات العامة والحكومية، والتابعة لها في أي عمل كان وإعطاء الأولوية للأردنيين.

3-التوجيه للمؤسسات الخاصة ضرورة إعطاء الأولوية للأردنيين في العمل فيها، وتحسين ظروف عملهم،وذلك مع حزمة حوافز لتلك المؤسسات.

4-التوسع في المشاريع الإنتاجية الصغيرة من خلال صناديق متخصصة فوائد 0 ٪، وتخفيض فوائد صندوق التنمية والتشغيل إلى 0 %.

5-رفع نسبة العاملين من الأساتذة الأردنيين إلى 95% بدلاً من 50% في الجامعات الخاصة.

6-التوسع في فتح مجالات التجنيد في المؤسسات العسكرية والأمنية لأبناء الوطن.

7-البدء الفوري على رفع رسوم تراخيص العمالة الوافدة.. حيث عدد العمالة المخالفة في الأردن لا يقل بحال من الأحوال عن 600،000 عامل وهناك بعض الدراسات أوصلت الرقم لمليون، ومن الملاحظ أن العماله المخالفه(تسرح وتعمل في الوطن بدون أي خوف ) تسيطر على قطاعات واسعه من الاقتصاد الأردني، قبل كورونا كان الأمر يمكن السكوت عليه، أمّا في هذه الأيام العصيبة أصبح الأمر صعب جداً على الدولة والمواطن، ولهذا يتوجب التشديد في حملات التفتيش، واتخاذ تدابير مختلفة وجديدة وحازمة ( كما هو في باقي دول العالم، إذ لا يمكن تحويل أموال للخارج بدون إقامة سارية المفعول، ولا يمكن تجديد اشتراك الهاتف بدون إقامة، ولا يمكن استئجار سكن بدون إقامة او تصريح عمل و... ). بالإضافة إلى الإخوة السوريين الذين يعملون بأعداد كبيرة بدون تصاريح عمل،فعلى الأردن الرسمي مخاطبة المجتمع الدولي فورا برسالة صريحة، فحواها:" ان الأردن وصل لنسب بطالة خطيرة، وإذا لم يكن هناك دعم مالي كبير وفوري، فإن الأردن سينحاز لمصالحه الوطنية العليا، فالبطالة في الأردن وصلت لنقطة الصفر"...ولا يفوت التذكير بحجم تحويلات العمالة الأجنبية في الأردن للخارج، حيث تزيد عن 2 مليار دولار سنوياً.

8-من الممكن أن تقوم الدولة على توفير الأراضي، وتوفير المرافق التابعة لها، وتقديمها للشباب، وذلك ليستفيدوا منها لإقامة المشاريع سواء أكانت زراعية أو سياحية أو صناعية، بالإضافة إلى توفير مصادر التمويل اللازمة.
9- توجيه الشباب للقيام بالبحث الذاتي عن أي أفكار إبداعية كانشاء قناة على اليوتيوب_ خاصة بهم_ في حالة ما إذا كانوا يمتلكون المواهب والقدرات الخاصة.
10-تشكيل فريق عمل في مركز إدارة الازمات لإدارة أزمة البطالة(المحلية والعائدة من الاغتراب).

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا