بقلم : معتز عواوده
هل يعتبر حل مجلس النواب موافقاً أم مخالفاً للدستور الاردني؟؟!
نحن اليوم نعيش سابقة لم تمر على الوطن في أي وقت مضى، نمر بواقع وازمة ووباء يجتاح العالم أجمع، مما أجبر الحكومة اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية والضرورية كمحاولةٍ للسيطرة والقضاء على فيروس كورونا المستجد، ومن هنا جاء اصدار قانون دفاع المعمول به حاليا والذي يعطي الحكومة الصلاحيات لتسيير امور الحياة والدولة معاً من اجل القضاء على وباء كورونا المستجد، هذا القانون والمطبق حالياً ساري المفعول مع العلم ان القوانين الأخرى لا تعطي الصلاحيات بالشكل الحالي للحكومة الا من خلال قانون الدفاع، مع العلم ان هذا القانون لم يأتِ لمصلحة خاصة وانما للمصلحة العامة.
#واليوم تدور اسئلة واراء ومطالبات كثيرة بحل مجلس النواب وماهية الاسباب وراء عدم حله.
قبل الاجابة على تلك التساؤلات، يجب التنويه باننا نعيش بدولة قانون، واكبر دليل على ذلك انه تم تفعيل قانون الدفاع والعمل به من جانب، ومن جانب اخر فان الدستور وفقا لاحكام المادة ٧٣ والتي حددت بصريح العبارة الطرق القانونية لحل مجلس النواب، وأنه في حال تم حل مجلس النواب فإنه يتوجب على الحكومة ان تقدم استقالتها خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ حل مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة انتقالية على ان يتم انتخاب مجلس نواب جديد خلال مدة اربعة شهور .
#ومن هذا المنطلق وعلى الاغلب وحسب اعتقادنا وتحليلنا القانوني لم يتم حل مجلس النواب حتى لا تتم مخالفة الدستور الاردني، ونحن اليوم في اوضاع يمر بها الوطن، لا تسمح بحل مجلس النواب حتى لا تتقدم الحكومة باستقالتها في هذا الظرف العصيب ومحاولة القضاء على فيروس الكورنا.
حيث ان المطالبات الشعبية قد جائت من باب المحافظة على مدخرات الوطن والحد من المصاريف بشتى الطرق وفقا لاحكام القانون.
#وحيث ذلك فان حل مجلس النواب شبه مستحيل الى حين الانتهاء من هذا الوباء والذي ندعو الله جل علاه وهو قريب مجيب الدعاء ان يتم القضاء على هذا الوباء عاجلاً ليس اجلاً.
#وحيث ان قانون الدفاع من خلال تطبيقه بهذه المرحلة يبعدنا عن مخالفة الدستور الاردني وفقا لاحكام المادة ٥ من قانون الدفاع والتي تنص
5-
اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي اموال او وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص ان يبيع تلك الاموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلافا للشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوما.

ومن خلال احكام هذه المادة والتي تجيز لرئيس الوزراء الاستيلاء ووقف رواتب مجلس النواب كاملا وتوفير المصاريف الحكومية، والتي لا يحق لاحدٍ أياً كان حتى مجلس النواب الاعتراض على ذلك من ناحية لان هذا القرار يكون موافقا لقانون الدفاع وغير مخالفٍ للدستور الاردني، ومن ناحية أخرى فان هذا المجلس منتخب من الشعب.
دولة رئيس الوزراء الاكرم...
وإذا ما اعتبرنا ان الراتب الشهري للنائب والعين مقارب لثلاثة آلاف دينار شهريا، فإن تكلفة رواتبهم الشهرية تصل الى 675 الف دينار شهري، واذا ما جمعت هذه المبالغ خلال اشهر العام الواحد، فإن التكلفة السنوية لأعضاء مجلس الامة تصل الى 8 ملايين و100 ألف دينار وبحدٍ أدنى.

#اليس الشعب والوطن أولى بتلك المبالغ والمصاريف!!؟

نتضرع الى الله ان تصل هذه الرسالة أصحاب القرار وأن يأخذوا الموضوع على محمل الجد.
حمى الله الوطن.