سرايا - أعلنت مديرية الأمن العام، امس ارتفاع عدد المركبات التي تم حجزها لمخالفتها أوامر الحظر، والتنقل إلى 1134 مركبة.

وحول مصير هذه المركبات التي جرى حجزها قال أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور إن جميع المركبات التي تم حجزها جراء خرقها حظر التجول من قبل الاجهزة الامنية تعتبر مصادرة حكما لصالح خزينة الدولة استنادا لقانون الدفاع.

وأكد القاضي الضمور أن رئيس الوزراء هو المخول بحسب قانونالدفاع فقط باصدار قرار يقضي برد الاشياء المصادرة او جزء منها إلى أصحابها المخالفين.

وأشار الضمور إلى أنه ووفق التقارير الامنية فان 1134 مركبة خالفت أمر الدفاع في حظر التجول في شوارع المملكة بدون أي تصريح قانوني وعليه وبموجب نص المادة السابعة فان هذه المركبات تصادر حكما لصالح خزينة الدولة ولرئيس الوزراء فقط ردها او عدم ردها.

وتنص الماده ٧/د على ان "تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها.

وناشد القاضي الضمور المواطنين ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع لتجنب مصادرة مركباتهم والالتزام بالتعليمات والتدابير التي اتخذتها الحكومة وعدم مخالفتهم لهذه الاوامر تجنبا لوقوع مثل هذا الاجراء.

وعن الأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل الاجهزة الامنية جراء خرقهم لحظر التجول أكد القاضي الضمور أنهم ما يزالون في تصرف الأمن العام ، مشيرا إلى أنه لم يتم تحويلهم للجهات القضائية حتى الآن لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

رؤيا