سرايا - ايمن العمري - قال النائب موسى هنطش في حوار مقتضب أجرته معه وكالة سرايا الاخبارية ان على الحكومة الغاء العمل باتفاقية الغاز مع الجانب الصهيوني وذلك امتثالاً لرأي الشارع والنواب، وان عليها اقرار مشروع قانون يلغي العمل بالاتفاقية وفقاُ لأحكام الدستور.

و اشار هنطش في تصريحاته لسرايا ان على الرزاز الاعلان على الملأ وقف العمل بالاتفاقية من خلال جلسة مجلس وزراء او من خلال جلسة النواب.

وبين ان الحكومة قد يترتب عليها شرط جزائي، وان المحاكم البريطانية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في المنازعات بين الطرفين ويمكن الحكومة بالطلب بالتقسيط كما حصل بين الكيان ومصر قبل فترة.

واوضح ان السعر المعلن عنه في الاتفاقية هو اعلى من السعر العالمي.

وشدد على أن قطر والجزائر كانتا مستعدتان لتزويد الاردن بالغاز الطبيعي وبأسعار تفضيلية.

أما النائب صالح العرموطي فقد أكد انه قانوناً لا يترتب على الاردن شروط جزائية، لان اسرائيل تصدر الغاز من اراضي محتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

و اشار العرموطي ان هناك اسباب عديدة موجبة تلزم الحكومة على الغاء الاتفاقية، منها الاعتداءات المتكررة على المسجد الاقصى و محاولة الكيان زعزع الوصاية الهاشمية على المقدسات فضلاً عن الاساءات المتكررة التي تصدرعن الاعلام الصهيوني بحق الاردن والملك والنظام الهاشمي بشكل عام.

وقال العرموطي ان وزيرة الطاقة لم تقرأ الاتفاقية جيداً عندما صرحت ان الاردن يتحمل مليار ونصف شرط جزائي، مؤكداً ان هذا الكلام غير صحيح.

وتالياً مقابلة النائبين صالح العرموطي وموسى هنطش: