سرايا - أعادت حادثة السطو على فرع لأحد البنوك في منطقة المحطة بعمان، أمس، الأضواء على ظاهرة عمليات السطو على البنوك إلى واجهة الأحداث الأمنية في المملكة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات حول عملية السطو التي نفذها شخصان ملثمان ومسلحان قاما بسلب مبلغ مالي قُدر بـ70 ألف دينار، تحت التهديد ثم فرا من المكان.

ولم تكن حوادث السطو على البنوك معهودة لدى الأردنيين، لكنها منذ مطلع العام الماضي تقريبا، ظهرت وتوالت على نحو لافت شكل هاجسا أمنيا ومصرفيا.

وبالعودة لأرشيف حوادث السطو، يتبين أن أول حادثة سطو وقعت بتاريخ الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) العام 2018، على فرع لبنك في منطقة عبدون، ليبلغ بعدها عدد جرائم السطو على البنوك 12 حادثة خلال مدد زمنية متقاربة إلى حد ما.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على معظم مرتكبي حوادث السطو، خلال فترات زمنية قياسية من وقوعها، بينما ما يزال مرتكبو ثلاثة حوادث سطو غير حادثة أمس، فارين من وجه العدالة، وهم مرتكب حادثة السطو على فرع بنك في الوحدات، وفرع بنك في إربد، وفرع في المفرق.

حول ذلك، يقول الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية، العميد المتقاعد أحمد أبو رمان، إن المتتبع لمجريات الأحداث الأخيرة وتحديداً حوادث السطو على البنوك “يلمس نوعاً مريباً من التعاطف مع أولئك الذين أقدموا على هذه الأفعال على نحو غير مسبوق؛ الأمر الذي يبرره البعض من خلال ربطه بسياسات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بالضرائب في ظل أوضاع اقتصادية”.

ويؤكد أبو رمان، أن الدافع الاقتصادي يعد من أهم وأبرز الدوافع التي تدفع المجرم لارتكاب مثل هذا الجرم، حيث إن العامل الاقتصادي سواء ارتفاع نسبة الفقر أو زيادة معدل البطالة يلقي بظلاله على العامل الأمني في أي دولة”.

ويضيف “أن البنوك مؤمنة لدى شركات التأمين ويتم تعويضهم في حال حدوث أي ضرر وبالتالي دفعها إلى عدم توفير الحماية الأمنية من موظفي الأمن على كافة الفروع وعدم توفي الحماية، يجعل المجرم يعتقد أن البنك هدف سهل لعلمه الأكيد بوجود المال”. الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا