سرايا - تصوير حمزة الدعجة - ردّ مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، بعد أن علت أصوات نيابية منتقدةً للمشروع، واتهمت نصوصه المقترحة بوجود "تنفيعات".
وانتقد النواب في جلستهم مشروع القانون على اعتباره تنفيعه لشركة ستستفيد من التبليغات القضائية كون التعديل جاء لفتح المجال امام اعتماد شركات خاصة للتبليغات القضائية بحسب النائب عبدالكريم الدغمي.
واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي مشروع القانون "تنفيعة"، وقال "القانون ساري المفعول يتم إما بواسطة المحضر أو شركة إلا إذا تريدون تنفيع شركة معينة، فالأمر موجود بالمحاكم عن طريق المحضرين أو الشركات الخاصة".
وأيد رأي الدغمي النواب فيصل الأعور وإنصاف الخوالدة وحسين القيسي ورائد الخزاعلة، وعبروا عن خشيتهم أن تنتهي التبليغات من الجسم القضائي ويبنى عليه فساد، كما هاجموا اللجوء إلى الشركات منتقدين تجرية (إي فواتيركم).
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...