وزير الداخلية الاسبق "الحباشنة" يعقب على مشروع قانون الاسلحه الجديد

سرايا - سيف عبيدات - اكد وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة ان توقيت إصدار مشروع قانون سحب السلاح من المواطنين  "خاطئاً" و ليس في محله ولا يخدم المصلحة العامة ، وليس له اي ضرورة وطنية مُلحة .

واضاف الحباشنة في تصريحات لسرايا، ان الاردنيين لا يوجد لديهم تقبل او ثقافة لتسليم السلاح ، حيث ان الدولة ستواجه صعوبة كبيرة في تطبيق هذا القرار ، و كان يجب على الحكومة الالتفات لأمور اخرى يستفيد منها المواطنين الاردنيين على المستوى المعيشي ، و الإبتعاد عن القرارات التي تزيد من معاناتهم وهمومهم ، مستغرباً قيام الداخلية بإعطاء المواطنين مهلة (6) شهور لتسليم اسلحتهم ، متوقعاً حصول مداهمات لمنازل الاشخاص الذين لم ولن يسلموا سلاحهم للحكومة.

واشار الحباشنة الى الحكومة اتجهت لأساليب ليست صحيحة و غير مجدية ، و ان قرار المهلة التي وضعتها وزارة الداخلية لتسليم السلاح ، كان يجب ان تكون مهلة لتصويب اوضاع الاسلحة غير المرخصة ، و المسارعة بالحصول على رخصة اقتناء السلاح ، مشدداً على رفضه القاطع لحمل السلاح مهما كلف الامر خصوصاً في المناسبات او الشوارع لأغراض عدائية ، إلا في حالات الاعمال التي تتطلب حمل السلاح مثل موظفي شركات نقل الاموال و تجار الذهب و غيرها من الحالات الاستثنائية المتعارف عليها ، مطالباً بالوقت ذاته بتغليظ العقوبات على من يحملون السلاح غير المرخص في الشوارع.


واستغرب الحباشنة تشدد الداخلية في هذا القرار وسحب السلاح من ايدي شعب مهدد من كافة الاتجاهات و امنه الوطني دائماً مهدد خصوصاً ان العدو الاسرايلي محاذي للحدود الاردنية وكذلك المتربصين للاردن من الاعداء الحاقدين ، وانه على الداخلية التراجع عن قرارها على الفور تجنباً لأي صدامات مع المواطنين .

يذكر ان وزير الداخلية سلامة حماد كان قد صرح مسبقاً ان الأسلحة في أيدي الأردنيين اعدادها بالملايين ، مشدداً على ضرورة ضبط هذه الأسلحة، وبحسب المشروع، فإن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، وعلى حامليها أو مقتنيها تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.

وينص مشروع القانون على أنه وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، على أن يتم تعويض حامليها أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، فيما سيصدر الوزير المعني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المسألة.

كما حظر مشروع القانون على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقا في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حاليا، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين".